اثر عودتها من البرازيل الى فرنسا لعيادة ابنها المريض يقع ايقافها بمطار رواسي شارل ديغول الفرنسي من طرف الشرطة الدولية الانتربول على اثر صدور بطاقة جلب في حقها والصادرة منذ فرارها من تونس بتاريخ 31 جويلية 2011 وبطلب من السلطات التونسية لتسليمها الى العدالة يرفض القضاء الفرنسي ترحيلها استنادا الى عدم صدور حكم في شأنها مع امكانية منحها اللجوء السياسي اذا طالبت الموقوفة بذلك واستنادا لما لحق مغادرتها من ضجة اعلامية وسياسية مع الاحتجاجات الشعبية حينها وهذا اعتبره القضاء الفرنسي تحرك سياسي وقضية تشفي ومحاسبة وخاصة ان خروجها من التراب التونسي كان قانونيا حينها ولم تصدر احكام قضائية في شأنها . وقد ارسلت السيدة العقربي برسالة توضيحية الى الحكومة المؤقتة التونسية تشرح فيها اسباب خروجها من تونس وتقدم خدماتها في التعاون مع السلطات وتبارك فيها هذا التحول الديمقراطي وهذه الثورة المجيدة وتعبر عن استعدادها للعمل مع الدكتور المرزوقي خدمة للوطن مع خبرتها في التسيير والعمل الجمعياتي وقد عبرت عن استيائها لحل التجمع الديمقراطي واعتبرته ظلما في حق هذا الحزب العريق كما اكدت ان خروجها من البلاد ليس هروبا من المحاسبة وإنما تدهور صحة ابنها المريض و المقيم بفرنسا وبخصوص التهم الموجهة اليها من استغلال مالي ونفوذ وفساد اداري انكرت هذا وقالت انها تركت خزينة الجمعية منتعشة وبحالة جيدة وفي حسابها مبلغ مالي قدره مليار و 100 الف دينار جمعتها من رجال المال والأعمال وموثقة في دفاتر الحسابات وهي تريد العودة الى الوطن والعيش في هذا المناخ الديمقراطي الجديد ومستعدة للوقوف امام العدالة لتبرئة التهم المنسوبة اليها وقد كلفت الاستاذ المحامي رضوان العايبة وبتوكيل رسمي بمسك القضية وتتبع الاجراءات القانونية حتى عودنها الى ارض الوطن . وأمام هذه الحملة المسبوقة لتسليمها الى السلطات التونسية اثر اعتقالها واعتبارا لما صرح به القضاء الفرنسي نشتم راحة المؤامرة والتلاعب وتحضير الارضية لعودتها وخاصة بعد الظهور المكثف لمحاميها على امواج الاثير في العديد من المحطات الاذاعية التونسية الخاصة يبرر ساحتها ويعلن براءتها ويؤكد انه لا يتطلب بحث تحقيق في الغرض سيما ان موكلته غادرت البلاد بطريقة قانونية ولم يصدر اي امر او حكم في عدم المغادرة وخاصة ان القضية المرفوعة ضدها حول اختلاس 10 ألاف دينار من خزينة الجمعية هي تهمة غير ثابتة وملفها يعتبر فارغا وقرائنه ضعيفة وإنما ردة الفعل الاجتماعية هي التي اثنتها عن الرجوع الى تونس ووقع ادانتها يعتبر اجتماعي وسياسي يمكن ان يؤثر على القضاء الذي لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة بعد .