مثلما أشرنا إلى ذلك سابقا، فقد دخل المعلمون النواب والمتعاقدون بصفاقس منذ 20 فيفري الماضي في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية الهشة بإدماجهم -ولو على دفعات ووفق معايير شفافة- في المنظومة التربوية، وبالتالي وضع حد لمعاناتهم التي تواصلت لسنوات... اللافت للانتباه هو الصّبغة السلمية والحضارية لهذا الاعتصام، حيث لم يعطل سير الحياة اليومية بمقر المندوبية، كما واصل المعلمون النواب والمتعاقدون الاضطلاع بمهامهم التربوية على أكمل وجه واضعين بذلك مصلحة المواطنين والتلاميذ نُصب أعينهم، وهو ما جلب تعاطف النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بصفاقس وفرع صفاقس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى جانب عديد المعلمين والفاعلين في المجتمع المدني. وأمام غياب أي رد فعل إيجابي من المصالح المعنية بوزارة التربية ونيتها عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة في الغرض بينها وبين النقابة العامة للتعليم الأساسي، فقد قرر هؤلاء المعلمون المضي قدما في التعبير عن احتجاجهم بغلق مقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 منذ 13 مارس الجاري. وحسب ما أفادنا به السيد محمد بوخذير عن التنسيقية الجهوية للمعلمين النواب والمتعاقدين بصفاقس، فيبدو أن هذه الفئة من المربين اضطرت إلى اتباع هذه الطريقة من التعبير نظرا لتواصل سياسة التهميش والتسويف في ظل ثورة الحرية والكرامة التي لم تحقق -على حد تعبيره- لا الحرية ولا الكرامة. وحسب بيان مذيل بإمضاء السيد رابح واردة الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي بصفاقس تلقينا نسخة منه، فقد أعلن تبني النقابة المطلق لمطالب هذه الفئة من المربين، داعيا وزارة التربية إلى التعامل بجدية معها، محملا إياها والسلط الوطنية والجهوية مسؤولية تعكير المناخ التربوي والاجتماعي بالجهة. بقي أن نشير -ودائما حسب البيان- إلى أن المعتصمين وبتأطير من النقابة الجهوية مكّنوا مديري المدارس الابتدائية بالجهة من تسلّم شهائد التقدير حتى لا يحرموا التلاميذ من فرحة تفوقهم في نهاية الثلاثي الثاني، إلا أنهم فوجئوا بتراجع الإداريين عن ذلك بتعليمات من المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1، وهو ما يطرح نقطة استفهام كبرى؟!!
