كشف تحقيق أجرته مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن ارهابيي تونس الموالين لتنظيم "داعش"، باتوا يسلكون صيغا جديدة للالتحاق بالتنظيم في كل من العراق وسوريا، من خلال نقاط عبور منها الجزائر، وذلك إثر تضييق الخناق على الصيغ التقليدية…. وأورد التحقيق الأممي الذي تم إجراؤه بين الفاتح من جويلية الجاري والثامن منه، ونشرت نتائجه الأولية، أن "الدواعش التونسيين" لم يعودوا يمضون مباشرة إلى تركيا، تمهيدا للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بل صاروا يختارون الجزائر والمغرب وصربيا، وأبرز أن من الأمور التي تشجع التونسيين على اتخاذ الجزائر والمغرب وصربيا، نقطة عبور في الطريق إلى "داعش"، كونها لا تفرض تأشيرة دخول على التونسيين، في الوقت الذي بات فيه الذهاب عبر تركيا محاطا بالشكوك وقد يوقع بالمسافر. وأظهر التحقيق وفق ما نقلته تقارير إعلامية أن التونسيين لازالوا أبرز الجنسيات المقاتلة وسط تنظيم "داعش" إلى جانب السعوديين والمغاربة، إذ إن عددهم في صفوفه يفوق 6 آلاف عنصر، تتوجس السلطات التونسية بشدة من عودتهم مزودِين بالخبرة والمخططات الإرهابية إلى البلاد. وأبانت المعطيات ذاتها، عن إمكانيات مالية مهمة، يجري رصدها لمن يقومون باستقطاب الشباب لأجل القتال لدى "داعش"، حيث أن الأشخاص المكلفين بالتجنيد يتلقون بين 3 آلاف و10 آلاف دولار نظير كل مقاتل جديد. وبين التقرير ما آل إليه الوضع الأمني في المنطقة، موضحا أن وجهات عدة صارت تغري المتطرفين لا منطقة واحدة، سواء تعلق الأمر بالعراق أو بسوريا أو ليبيا أو اليمن، إلى جانب الأفراد الذين يختارون المكوث في بلدانهم لتنفيذ هجمات إرهابية في نطاق ما يعرف ب"الذئاب المنفردة"، وأشار إلى أن المؤشرات الباعثة على القلق، تتمثل في وجود عدد مهم من المساجد في تونس خارج سيطرة الدولة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمنع تنامي التحريض على الكراهية. وحسب ذات التقرير، فإن ظاهرة المقاتلين الأجانب تظل على جانب غير يسير من التعقيد، فبالإضافة إلى إيجادها مناخا مواتيا في الاضطرابات التي أعقبت ما يسمى "الربيع العربي"، صارت تستفيد من تمويلات مجزية، في ظل تمكن "داعش" من تأمين موارد مادية مهمة، بعد السيطرة على مصافي نفطية، ومصادرة ملايين الدولارات من البنوك.
