أصدر القضاء الليبي أحكاما بالإعدام في حق بعض رموز النظام السابق من بينهم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الأسبق الذي وقع تسليمه للسلطات الليبية إبان حكم الترويكا. وأعقب صدور هذه الأحكام حملة إعلامية وسياسية استهدفت النيل من حركة النهضة وحكومة السيد حمادي الجبالي. وإن حركة النهضة وهي تتابع التوظيف السياسي والإعلامي من قبل بعض الأطراف للأحكام القضائية الصادرة في ليبيا : تؤكد أن الحكومة التونسية عندما سلمت البغدادي المحمودي نفذت حكما قضائيا صادرا عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس سنة 2011 وتصرفت باعتبارها حكومة الدولة التونسية وفي إطار تواصل أعمال الحكومات التونسية ورعاية المصالح العليا لتونس وأمنها. تؤكد أن موقف الحكومة التونسية هو الموقف الطبيعي اذا تم احترام احكام القضاء التونسي والقضاء الليبي والاتفاقات القضائية المبرمة بين البلدين ومن أجل علاقة جوار طبيعية مع الشقيقة ليبيا بدليل أن دولا أخرى مجاورة سلمت بدورها شخصيات ورموز ليبيين إلى الحكومة الليبية آنذاك. تذكر أنه قرار سيادي لتونس وقد تم التسليم لحكومة شرعية في ليبيا تعامل معها كل العالم قبل الانقسامات التي حصلت في ليبيا بعد ذلك. تذكر أنه لم يتم تسليم البغدادي المحمودي إلا بعد إلتزام السلطات الليبية علنا وبصفة رسمية بعدم المساس بحرمته الجسدية والمعنوية وضمان حقه في محاكمة عادلة. تدعو الإخوة الليبيين إلى الوفاق وتغليب مصلحة ليبيا في السلم والتوافق واتخاذ الاجراءات التي تحول دون المضي في تنفيذ الاحكام الصادرة في حق سيف الاسلام القذافي والبغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي وغيرهم. رئيس حركة النهضة