يعلم مجلس عمادة المهندسين التونسيين كافة المهندسين والسّلط والهيئات والمنظمات الوطنية والرأي العام، بصدور الحكم استعجاليا يوم 29 جويلية 2015 في القضية التي رفعها ضد الهيئة المؤقتة للعمادة، حيث قضت المحكمة بإلزام الهيئة المؤقتة في شخص ممثلها القانوني المنجي ميلاد بتسليم مهام تسيير العمادة لمجلس عمادة المهندسين التونسيين مع الإذن بالتنفيذ على المسوّدة. وبهذه المناسبة فإن مجلس عمادة المهندسين التونسيين: – يعتبر أن هذا الحكم هو انتصار للشرعية المنبثقة عن انتخابات الجلسة العامة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 والمثبتة بقرار الجلسة العامة الاستثنائية لكبار الناخبين المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2015. – يحمل الهيئة المؤقتة منتهية الصلاحية مسؤولية تعطيل عمل العمادة طوال هذه الفترة والتفريط في مصالح المهندسين والمهنة من أجل مصالح شخصية ضيقة. يعاهد المهندسين على بذل قصارى الجهد في الدفاع عن قضاياهم والاهتمام بشؤونهم ويعدهم بالسعي الجاد إلى أن تتبوأ عمادة المهندسين التونسيين المكانة التي هي بها جديرة ضمن مكونات المجتمع المدني والتي تعكس دور المهندسين المحوري في تنمية البلاد في مختلف المجالات