تونس (وات)- أنهى مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر يوم الثلاثاء ضبط تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باختيار مباشر لثلاثة قضاة من بين 10 ترشحات وهم /عمر التونكتي/ عن دائرة المحاسبات و/مراد بن مولى/ عن المحكمة الادارية و/محمد بن سالم/ عن المحاكم العدلية. وتم الاختيار طبقا لمضمون الفقرة الاخيرة من الفصل 8 من المرسوم 28 المتعلق بتركيبة هذه الهيئة. وقد ناقش المجلس من جهة أخرى مسألة إحداث آلية تخول حضور أعضاء الحكومة بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للحوار والمتابعة والتنسيق. كما تدارس مجلس الهيئة مشروع وثيقة "العهد الجمهوري" التي اعتبرها غالبية الاعضاء لا ترقى لمطامح الاحزاب السياسية والتيارات الفكرية الممثلة بالهيئة داعين لاعادة صياغتها بشكل يستجيب لتطلعات جميع الاطراف وتغيير اسمها إلى "العهد الديمقراطي" أو"العقد المدني". وأجمع أعضاء الهيئة على ضرورة التنصيص ضمن هذه الوثيقة على التمسك بمبادئ الجمهورية وبهوية البلاد العربيةالاسلامية. ووردت مقترحات تمحورت بالخصوص حول تضمين الوثيقة مسألة بناء المسار الديمقراطي وضمان اسقلالية قطاع الإعلام وحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة. وجدت خلافات حول شكل وثيقة "العهد الجمهوري" التي اعتبرها عدد من الأعضاء غير ملزمة قانونا فيما طالب آخرون بضرورة إكسابها صبغة الزامية تمضي عليها جميع الاحزاب السياسية قبل انتخابات 24 جويلية القادم لتشكل خير ضمان لسير العملية الانتخابية.