تونس (وات) اكد البنك الدولي في تقرير حول "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"، نشره اليوم الثلاثاء على موقعه الالكتروني، تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011 إلى 6ر3 بالمائة مقابل 5 بالمائة كما كان مقدرا' في السابق. ويعود هذا التراجع، حسب نفس التقرير الذي أعده البنك في إطار التحضير لاجتماع مجموعة الثماني، اساسا الى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي بكل من تونس ومصر، فضلا' عن ضعف النمو بالبلدان النامية المصدرة للنفط. واشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يمكن أن يزيد من ارتفاع معدل التضخم ويمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية، أن تساهم في تردي اوضاع الفئات الاقل حظا. ويسلط التقرير الجديد، الضوء على أربع ركائز أساسية للتنمية في المنطقة وهي تدعيم إطار الحكم الرشيد من خلال التركيز على انفتاح الحكومات أمام شعوبها، ومساندة المجتمع المدني من أجل تعزيز المساءلة الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الحكم الرشيد والتنمية، ورصد ومتابعة تقديم الخدمات، وتدعيم حوكمة الشركات. وتتمثل الركيزة الثانية في الادماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال توسيع آفاق المستقبل أمام المناطق غير المتطورة، مثل وسط غرب تونس والوجهين البحري والقبلي في مصر: وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء في المنطقة التي تتسم بتدني معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل مقارنة' بغيرها من مناطق العالم كله: ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والدعم الموجه للفقراء. اما العنصر الثالث فيتمثل في دفع التشغيل من خلال التقليص من البطالة التي تصل نسبتها إلى 10 بالمائة وترتفع إلى 24 بالمائة بين صفوف الشباب، وهو ما يقتضي خلق 40 مليون فرصة عمل إضافية خلال السنوات العشر المقبلة. وتواجه النساء تحديات أكبر حيث يصل معدل البطالة بين الفتيات إلى نحو 40 بالمائة في مصر والأردن. ويتمثل العنصر الرابع في تسريع معدل نمو القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل والابتكار. فهذه المنطقة تïعد، حسب التقرير، الأقل اندماجا' في الاقتصاد العالمي، ومن شأن تعزيز التجارة الدولية والاستثمار أن يجلب رؤوس الأموال، والتكنولوجيا، والخبرة الفنية، والروابط مع الأسواق. ويمكن للاستثمار المحلي أن يضاعف فرص النمو في إطار هيكل تنافسي جديد.
