أخبار تونس- ذكر تقرير للبنك الدولي أن تونس تحملت بشكل جيد آثار الأزمة الاقتصادية وأن العالم يبدو في حال أفضل اقتصاديا بعد بدء التعافي من الأزمة الاقتصادية التي ألمت به على مدى السنة المنقضية . وقد مثلت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2010 المنعقدة في الفترة بين 8 و 10 أكتوبر2010، فرصة للخبراء الاقتصاديين لتقديم تقييمهم للوضع الاقتصادي في مختلف المناطق وتوقعاتهم للفترات المقبلة.
وفي ما يهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار تقرير أصدره البنك يوم 9 أكتوبر بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: استمرار التعافي في أوقات عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى أن المنطقة تشهد حاليا تعافياً اقتصاديا بطيئا، وإن كانت هذه التوقعات الاقتصادية تعتمد على استمرار أوجه القوة في الطلب من الأسواق الصاعدة واتجاهات أسعار النفط". كما أضاف التقرير، حسب موقع البنك، إلى أن التقديرات تشير إلى أن متوسط معدل النمو في المنطقة سيبلغ 4 في المائة عام 2010، وهو ما يقل عن متوسط معدل النمو في الدول النامية والبالغ 4.5 في المائة. وقالت شامشاد أختار، نائبة رئيس البنك لشؤون المنطقة، "إن الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي والنهج الحصيف في تنظيم القطاع المالي ساعدا بلدان المنطقة على النجاة من ركود شديد... ويتمثل التحدي الرئيسي الآن في الحفاظ على النمو بعد التعافي." كما أشار التقرير إلى أن اقتصاديات المنطقة تمضي في طريقها إلى التعافي والخروج من الأزمة لكن بوتيرة تقل عن الإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها.
وأوضح التقرير كذلك أن الاقتصاديات الموردة للنفط مثل تونس ومصر والمغرب ولبنان والأردن تحملت آثار الأزمة بشكل أفضل من غيرها ولكن من المتوقع أن تؤدي التطورات في أوروبا إلى إبطاء نسق النمو في هذه البلدان ولا سيما بالنسبة للبلدان التي لها روابط مع الاتحاد الأوروبي. ويتوقع التقرير أن تبلغ نسبة النمو في البلدان المستوردة للنفط 4.9 بالمائة سنة 2010 وأن تصل في المتوسط إلى 5.3 بالمائة سنة 2011 و5.7 بالمائة سنة 2012 .