تونس (وات) - أكدت الإدارة العامة للديوانة حق ممارسة العمل النقابي لفائدة إطارات وأعوان الديوانة على غرار ما تم إقراره بالنسبة للأسلاك المشابهة ودعت الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتكوينها. ويأتي توضيح الإدارة العامة للديوانة في بيان بعثت بنسخة منه الى (وات)، مساء الأربعاء، بعد إعلان الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة الدخول في إضراب عام مفتوح بداية من يوم الجمعة. وأكد بلاغ الإدارة العامة للديوانة ان قيام نقابة مهنية مستقلة وممثلة للأعوان ومنتخبة بصفة ديمقراطية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل "يعتبر مكسبا لأعوان الديوانة يجب التعاطي معه بكل روح ايجابية". ونفت الإدارة "صدور اي تصريح فيه مس من سلك أعوان الديوانة من أي طرف من الحاضرين خلال الاجتماع المنعقد يوم 24 ماي 2011 بمشاركة بعض الإطارات العليا للديوانة المعنية بحكم اختصاصها بالنقاط الواردة في بيان الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة المؤرخ في 18 ماي 2011. وأوضحت أن "المجموعة التي تمثل الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة انسحبت من الاجتماع بدون أي موجب كان". وبينت الإدارة العامة "حرصها الشديد على تحسين الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية لكافة أعوان وإطارات الديوانة". ودعت في هذا الصدد، كافة أعوان الديوانة إلى التحلي بالروح الوطنية في هذا الظرف العصيب وتجنب كل ما من شانه المساس بالأمن الوطني والاقتصادي لتونس او تعطيل السير العادي للاقتصاد الوطني. وأفاد السيد محمد بيزاني، رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة في اتصال هاتفي مع (وات) أن "التفاوض بشان المطالب الاجتماعية والمهنية سيتم من الآن فصاعدا مع وزارة المالية". وأشار بخصوص تأثيرات الإضراب، أن النقابة حريصة على عدم تعطيل المصالح الاقتصادية الإستراتيجية للبلاد، اذ ستتولى مصلحة الخدمات المستعجلة تامين عمليات التوريد وخاصة بالنسبة للأدوية والمواد سريعة الاشتعال وكذلك عمليات التصدير فضلا عن تامين حركة المسافرين على مستوى مختلف نقاط العبور الحدودية البحرية والجوية والبرية بصفة عادية. يذكر أن النقابة العامة لأعوان الديوانة دعت إلى إضراب عام مفتوح لجميع مصالح الديوانة على كامل تراب الجمهورية بداية من الجمعة 27 ماي 2011 حتى "تنحية المدير العام للديوانة التونسية وباعتبار فشل جميع محاولات الحوار معه".
