تونس (وات)- أصدرت دولة قطر إذنا قضائيا بتجميد أموال وأملاك الرئيس المخلوع وزوجته واصهاره استجابة الى الانابات العدلية التى كانت توجهت بها تونس فى حين تنتظر وزارة العدل قرارا مماثلا من المملكة العربية السعودية التى تأوي بن على وعائلته منذ 14 جانفى 2011 . هذا ما أكده ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين عشية يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة فى اللقاء الصحفي الدوري مبينا "أن الإنابات العدلية التى توجهت بها تونس الى السعودية هى الآن بالديوان الملكى المختص فى مثل هذه القضايا". وأبرز ثقة تونس فى ان تستجيب هذه الدولة الشقيقة لمطلبها بتجميد الاموال المنهوبة وتسليم بن على الى القضاء التونسي موضحا أن وفدا عن الوزارة قام مؤخرا بزيارة مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" وتمكن من إقناع مكتب الشؤون القانونية بأن القضايا التى رفعتها تونس ضد بن على وأتباعه هى قضايا رأي عام وليست لها اي اغراض سياسية. وبعد ان ذكر بأن الانتربول لا يتعامل مع القضايا السياسية او العرقية، افاد ممثل وزارة العدل بأن الانتربول وافق على إدراج بطاقات جلب دولية فى 42 شخصا بنشرة التفتيش ذات الركن الاحمر وتعميمها على كافة الدول الأعضاء فى هذه المنظمة من بينها كندا التى يقيم فيها بلحسن الطرابلسى شقيق ليلى بن على وقطر حيث يقيم صخر الماطري صهر بن على. وحول الوضع على الحدود التونسية الليبية افاد العميد مختار بن نصر ممثل وزارة الدفاع الوطني ان 3 قذائف سقطت على منطقة خالية من السكان جنوب الذهيبة يوم 28 ماي وذلك بسبب تكثف الاشتباكات بين الثوار وكتائب القذافى نافيا الخبر الذى تداولته وسائل الاعلام حول دخول مسلحين ليبيين الى التراب التونسي. وأضاف ان الهدوء عاد الى مخيم الشوشة للاجئين بعد أحداث الشغب التى جدت مؤخرا مشيرا الى ان وزير الدفاع الوطني اكد خلال لقائه يوم الثلاثاء بمدير مكتب شمال افريقيا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان تونس تمثل موطنا وقتيا للاجئين الواجب تسريع ترحيلهم. ومن جهته ذكر النقيب المنجى القاضى ممثل الديوان الوطني للحماية المدنية بوزارة الداخلية بالجهود التى تبذلها قوات الحماية المدنية فى المنطقة الحدودية مع ليبيا حيث قامت إلى حد الآن ب8700 حالة تدخل بمعدل 102 تدخل فى اليوم الى جانب تركيز منظومة إسعاف بمخيم الشوشة وبخصوص مشاركة تونس فى مؤتمر مجموعة الثماني أوضح ممثل وزارة المالية جمال بالحاج ان تونس تقدمت بمخطط اقتصادي يتطلب تمويلات ب25 مليار دولار لمدة 5 سنوات وذلك بهدف دفع الاقتصاد الوطني ودعم المسار الديمقراطي مضيفا ان الحكومة الانتقالية بصدد اعداد برامج تنموية ذات قدرة تشغيلية بالجهات. وبخصوص اضراب اعوان الديوانة لاحظ انه تم بطريقة غير قانونية باعتبار ان وزارة الداخلية بصدد دراسة المطالب التى تلقتها من الهيئة الأساسية لنقابة أعوان الديوانة وتحدث ممثل وزارة النقل والتجهيز مفدى المسدي عن الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد المعينين مؤخرا بشركة الخطوط التونسية فبين ان مهمتها تتمثل بالخصوص فى الحد من التداعيات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال السنة الحالية والعمل على إكسابها القدرة التنافسية . أما ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية كمال عمران فقد اشار الى ارتفاع عدد الإضرابات وما انجر عنها من ضياع في أيام العمل ( 277 يوما) مبرزا سعي الوزارة إلى إيجاد حلول لمطالب الطبقة الشغيلة بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
