في خطوة غير مسبوقة بين الدول العربية، أعلن متحدث باسم وزارة العدل التونسية أن قطر جمدت الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته، وهي خطوة تأمل السلطات التونسية من السعودية أن تقوم بمثلها، بالإضافة إلى أن تقوم بتسليم بن علي للمحاكمة في تونس. وقال كاظم زين العابدين، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء 31-5-2011: "أصدرت دولة قطر إذناً قضائياً بتجميد أموال وأملاك الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره؛ استجابة إلى الإنابات العدلية (طلبات وزارة العدل) التي كانت توجهت بها تونس لقطر، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "رويترز". وبعد قطر فإن السلطات التونسية تنتظر خطوة مماثلة من السعودية التي يعتقد بوجود أموال لبن علي وأسرته فيها أن الوزارة، وفي هذا قال المسئول التونسي: "الوزارة واثقة من أن السعودية التي تأوي بن علي منذ الإطاحة به سترد بشكل إيجابي على طلبات لتجميد أموال بن علي وتسليمه إلى القضاء التونسي". وسبق أن أعلنت عدة دول أوروبية أنها جمدت أموال بن علي الذي فر من البلاد إلى السعودية في 14 يناير الماضي تحت وطأة مظاهرات شعبية هادرة طالبت بإسقاط حكمه الذي دام نحو 24 عاما، وسط شكاوى شعبية من تفشي فساده وفساد عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي التي فرت معه، ويعيش الفارين من العائلتين ما بين قطر والإمارات وكندا. وفي مسار مشابه تثور تكهنات في مصر حول وجود أموال للرئيس المخلوع حسني مبارك في السعودية والإمارات، إضافة إلى دول أجنبية، غير أنه لم يصدر بهذا الشأن تأكيد أو نفي رسمي. وفيما يتعلق بمطاردة بن علي وأفراد عائلته والمقربين المطلوبين للمحاكمة قال كاظم زين العابدين إن وفدا من وزارة العدل زار مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وتمكن من إقناعها برفع مستوى بطاقات جلب دولية صادرة في حق 42 شخصا من أقارب ومعاوني الرئيس المخلوع إلى مستوى الدرجة الحمراء، وتعميمها على كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وفي الشهر الماضي قررت السلطات التونسية إحالة القضية المتهم فيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابين بن علي إلى محكمة عسكرية، حيث يواجه اتهامات بالتآمر على الأمن الداخلي للدولة والتحريض على الفوضى والقتل والنهب وتهريب وتعاطي المخدرات، وقتل محتجين خلال الثورة الشعبية التونسية التي أطاحات بنظام حكمه. وحتى الآن ترفض السعودية تسليم بن علي للقضاء التونسي الذي سبق وأن أصدر قرارا بإحالته إلى القضاء العسكري للمحاكمة بتهم التآمر على الأمن الداخلي للدولة والتحريض على الفوضى والقتل والنهب وتهريب وتعاطي المخدرات، وقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة التونسية الشعبية. واعتقلت السلطات التونسية عددا من أفراد أسرة بن علي وجهازه الأمني وبعض حلفائه المقربين بعد فترة قصيرة من الإطاحة بنظام بن علي. وأقام 25 محاميا تونسيا دعوى قضائية في فبراير الماضي ضد عددا من أركان نظام بن علي، واعتقلت السلطات كلا من وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري والأمين العام للحزب الحاكم سابقا محمد الغرياني ووزير التجارة السابق سليمان ورق.