باردو (وات) - تمحورت الجلسة التي عقدها بعد ظهر الخميس بباردو مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالخصوص حول ردود فعل مجلس الهيئة من البيان الذي نشرته مؤخرا بعض الصحف الوطنية بشان تقييم اداء الهيئة الذي وصفته "بالبطيء وغير المنسجم مع التحديات التي تعيشها البلاد". وانتقد رئيس الهيئة عياض بن عاشور الحملة التي تتعرض لها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بعض الاطراف سواء من داخل مجلس الهيئة أوخارجه واصفا اياها ب "الحملة الظالمة" مطالبا الموقعين على هذا البيان بتوضيحات بشانه. وندد عدد من أعضاء مجلس الهيئة بالحملة التي يتعرض لها مجلسهم خاصة بعد تعليق حركة النهضة لعضويتها من المجلس واقترح اخرون اضفاء صفة السرية على الجلسة المنعقدة اليوم ومنع الصحافة من حضورها داعين الى ضرورة "تقييم اداء الاعلام الوطني بعد الثورة باعتباره لم يقطع مع آدائه لسابق". وطلب ممثل احد الاحزاب السياسية من الممضين على البيان الانسحاب من المجلس "لأنهم أصبحوا عنصر تشويش يقوض انسجام مختلف الحساسيات الفكرية الممثلة بالمجلس" في ما وصف ممثل حزب سياسي اخر بعض وسائل الاعلام الوطنية "بالمأجورة وغير النزيهة وغير الشريفة" باعتبارها تساهم في تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي . وعلى صعيد آخر اعتبر بعض الاعضاء أنه يمكن لمجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الاضطلاع بدور حيوي في احتواء الاحداث التي تشهدها جهة المتلوي وتجاوز الاشكالات المسجلة في جهة جندوبة فضلا عن حل عديد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ولاحظ اعضاء اخرون انه بعد تحقيق التوافق بشأن موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لم يعد هناك سبب لتعليق ممثلي حركة النهضة لعضويتهم من مجلس الهيئة. وكان عياض بن عاشور استعرض في بداية الجلسة نشاط مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة منذ اجتماعه الاول في 17 مارس 2011 والتي توجت بالمصادقة على المراسيم الخاصة بالقانون الانتخابي واحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والدوائر الانتخابية. وبين ان تأخير موعد الانتخابات خلف حيرة وارتباكا لدى الراي العام لكن التوصل إلى موعد توافقي بعد مشاورات مستفيضة بين الحكومة الانتقالية والاحزاب السياسية وجميع الاطراف اعاد الطمانينة الى الشارع التونسي. وافاد أن مجلس الهيئة ينكب منذ مدة على اعداد مشاريع تتصل مباشرة بحسن الاعداد لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتتعلق بقانون الجمعيات وقانون الصحافة وقانون الأحزاب وتمويلها موضحا أن جميع هذه المشاريع ستكون جاهزة في غضون أيام قليلة وستعرض على أنظار مجلس الهيئة لمناقشتها وابداء الراي فيها.