تونس (وات)- دعا السيد جلول عياد وزير المالية يوم السبت الى العمل من اجل بروز جيل جديد من الباعثين في تونس قادر على معاضدة البلاد خلال مرحلة تكريس الديمقراطية. واوضح الوزير للباعثين الشبان, في لقاء نظمه مركز المسيرين الشبان, ان هذا الجيل مدعو الى التحلي بالطموح ومقاومة ظاهرة "التقزيم" التي سادت البلاد لمدة 23 سنة ولم يكن النجاح فيها يحظى بالمنزلة التي يستحقها ولاحظ ان ترسيخ الديمقراطية يتم عبر تحقيق الرخاء الذي يشكل هدف برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتمدته الحكومة المؤقتة باستثمارات بقيمة 125 مليار دولار /ما يناهز 5ر172 مليار دينار). وقال ان الامر يتعلق بتحفيز ظهور دائرة ذات اهداف نبيلة يمكن للديمقراطية على ضوئها ان تدعم الرخاء الذي سيشجع بدوره على ترسيخ الديمقراطية. وقال وزير المالية انه امام عجز برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تقديم حلول سريعة من الضروري التصرف في المرحلة الراهنة المتسمة بالانتظار والترقب مع الحرص على بعث الثقة في صفوف الشباب . واضاف انه طيلة الفترة التي تسبق استقرار النمو الاقتصادي والتي يجب ان تنحصر بين 5 و7 سنوات ,لا بد من تلقي هؤلاء الشباب علامات واضحة بخصوص النمو ,تؤكد لهم ان هذه البلاد هي حقا ملكهم ,وذلك من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة خاصة في مجال البنية التحتية ومد الطرقات السيارة. واستباقا لسؤال حول شرعية الحكومة الحالية في صياغة مثل هذه البرامج اكد السيد جلول عياد ان الامر يتعلق بوضع لا يحتمل الانتظار معتبرا انه مهما كانت طبيعة التوجه السياسي للحكومة القادمة المنتخبة فان الاولويات لن تتغير عن تلك التي تعتمدها الحكومة الحالية على غرار تحقيق النمو ودفع التشغيل. واكد في ما يتعلق بالاصلاحات المبرمجة في اطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستكون مستقبلا محل استشارة انها ستتعلق خاصة بالمنظومة المالية والبنكية وبمنظومات التربية والادارة العمومية وخاصة القضاء . واضاف انه يجري التحضير لاطار تشريعي يهم كامل سلسلة خلق القيمة المضافة موضحا ان الاستثمار الذي يعد المحرك الاساسي لبعث مواطن الشغل لم يحظ في تونس بهياكل كفيلة بان تكون له بمثابة القاطرة ولا سيما منها منظومة مالية صلبة . وقال ان الامر يتعلق بالخصوص باضفاء المهنية على عملية الاستثمار بهدف تامين اوفر حظوظ النجاح لها . ويعتقد السيد جلول عيادي ان استيعاب العدد الكبير من العاطلين عن العمل في البلاد يتطلب انجاز مشاريع استثمارية ضخمة بقيمة تتراوح بين 35 و45 مليار دينار , مما يقتضي ان يعهد بتمويل هذه المشاريع الى "صندوق الاستثمار من اجل الاجيال ". وتطرق الوزير ايضا الى مشروع احداث خزينة للودائع والامانات وعديد المنتوجات المالية الاخرى مثل صندوقي الاستثمار في الديون الصغرى التي يقع استخلاصها بعد الديون الرئيسية والمستثمرين المستقلين الذين يقدمون اضافة الى راس المال كفاءاتهم التقنية.