القاهرة (وات)- يعاني أكثر من مليار نسمة من شكل ما من أشكال العجز و الإعاقة أي حوالي 15 في المائة من سكان العالم منهم 2 في المائة إلى 4 في المائة يواجهون صعوبات كبيرة في القيام بوظائفهم العادية حسب تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وابرز التقرير الذي وزع يوم الاثنين في القاهرة أن حوالي 785 مليون شخص 6ر15 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر يعيشون شكلا من أشكال الإعاقة منهم 110 ملايين شخص 2ر2في المائة يعانون من صعوبات بالغة الشدة في تأدية الوظائف. بينما تكشف تقديرات العبء العالمي للأمراض أن 190 مليون شخص 8ر3 في المائة يعانون إعاقة شديدة وهو المصطلح الذي يستخدم لحالات مثل الشلل الرباعي أو الاكتئاب الوخيم أو الكف البصري "العمي" . وأشارت إلى الإعاقة التي تصيب الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 14 عاما حيث أوضحت تقديراته إصابة 95 مليون طفل منهم 13 مليونا مصابون بنوع من الإعاقة الشديدة. وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي الذي شارك في إعداده 380 خبيرا و يعد الأول من نوعه يتناول مسألة الإعاقة أن عدد المصابين بالإعاقة اخذ في الازدياد وذلك بسبب " تشيخ الشعوب حيث يتعرض المسنون الى مخاطر أعلى للإعاقة علاوة على الارتفاع العالمي في معدلات الحالات الصحية المزمنة المترافقة في شكل من أشكال الإعاقة مثل السكرى والأمراض القلبية والاعتلالات النفسية فضلا عن تحسن المنهجيات المستخدمة لقياس العجز ". وتتأثر أنماط الإعاقة ببلد ما حسب التقرير بتوجهات الحالات الصحية والتوجهات المرتبطة بالعوامل البيئية وعوامل أخرى متنوعة مثل حوادث الطرقات والكوارث الطبيعية والنظم الغذائية وتعاطي المخدرات. وكشف التقرير استنادا إلى نتائج المسح الصحي العالمي أن انتشار الإعاقة في البلدان المنخفضة الدخل أعلى منه في البلدان ذات الدخل المرتفع . كما تنتشر نسبة الإعاقة بصورة أكبر بين الشريحة المئوية السكانية الأشد فقرا وبين النساء والمسنين. وتزداد مخاطر التعرض للإعاقة بين أصحاب الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل أو ذوى المؤهلات التعليمية الضعيفة . وأكد التقرير أن هناك القليل من البلدان التي تملك آليات مناسبة تمكن من الاستجابة لاحتياجات المعوقين ومن العقبات التي تواجهها تلك الفئة مثل التمييز وانعدام خدمات الرعاية والتأهيل الملائمة وعدم التمكن من استخدام وسائل النقل ودخول المباني والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وأوصى التقرير العالمي الحكومات وشركاءها في مجال التنمية بإتاحة جميع الخدمات العامة للمعوقين والاستثمار في برامج وخدمات معدة خصيصا للمعوقين الذين هم في حاجة إليها واعتماد استراتيجية وخطة عمل في مجال العجز على الصعيد الوطني. ويذكر أن أكثر من 150 من البلدان والمنظمات الإقليمية قد وقعوا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وصادق عليها 100 منها وبالتالي أصبحت تلك البلدان والمنظمات ملزمة بتذليل العقبات التي يواجهها المعوقون حتى يتسنى لهم المشاركة على نحو كامل في مجتمعاتهم.