تونس (وات)- دعا المشاركون في ندوة "اللوجستية..محرك نمو وتنافسية وتنمية جهوية" التي انتظمت الثلاثاء بالعاصمة إلى اتخاذ اجراءات سريعة للنهوض بقطاع اللوجستية القادر على توفير ما بين 200 و400 ألف موطن شغل جديد في تونس. وذكر السيد ايفان سالامون رئيس مكتب "ارغون" الاستشاري في مجالات التوزيع والتزويد والانتاج ان اللوجستية هي "مجموعة من الانشطة الضرورية لاضفاء النجاعة على سيولة التدفق بداية من انتاج المادة الاولية الى غاية استلام الحريف للمنتوج مكتملا وفي صيغته النهائية". وأضاف أن اللوجستية تستند بالخصوص الى تطوير بنية منظومتي الاعلام والديوانة. وحسب الدراسة التي يعدها مكتب "كوفنتر" للاستشارات في مجال اللوجستية وسلسلة التوزيع انه تم انجاز دراسات بخصوص احداث مناطق لوجستية في تونس من بينها مشروع نموذجي بميناء رادس. ويبلغ العجز المسجل في تونس حاليا على مستوى المستودعات ملايين الامتار المربعة بما لا يسمح بتكثيف التدفق ويرفع باهضا التكاليف اللوجستية التي تبلغ 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومعدل تكلفة ب16 بالمائة من رقم معاملات المؤسسات التونسية مقابل معدل 11 بالمائة في البلدان المتقدمة. وتبين الدراسة التي انطلقت منذ سنتين (لفائدة وزارة النقل والتجهيز) ايضا ان النقل يقوم به في أغلب الاحيان الخواص لحسابهم مباشرة بواسطة شاحنات صغيرة تكون نسبة الامتلاء فيها ضعيفة وتبلغ نسبة عودتها فارغة 60 بالمائة ما ينجر عنه انبعاثات تفوق 3 ملايين طن من الغازات الدفيئة سنويا. ويمثل النقل غير المقنن في هذا المجال 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتؤكد الدراسة ان المناطق اللوجستية تساهم بمعدل موطن شغل مباشر بالنسبة الى كل 100 متر مربع من المستودعات الى جانب 4 إحداثات غير مباشرة . ويعتقد السيد ايف لافارغ رئيس كوفنتر انه من مصلحة تونس مزيد تطوير قطاع اللوجستية الذي كثيرا ما يقع الخلط بينه وبين قطاع النقل مشيرا الى انه تمت دراسة عديد المشاريع وبلورتها في هذا المجال ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ . ويعتبر ان اقامة 5 ملايين متر مربع من المستودعات في تونس اهم من انجاز طريق سيارة جديدة. ودعا ايضا الى التعجيل بانجاز ميناء في المياه العميقة لا سيما وانه وقعت برمجة عديد المشاريع من هذا القبيل في المنطقة المتوسطية. وأوصى السيد لافارغ بوضع خطة في هذا الشأن يعهد فيها الى مجلس او مرصد لوجستي وطني بمهمة التنسيق وبمتابعة عملية اصلاح الديوانة وبعث مناطق لوجستية حرة وذلك من اجل تعزيز تموقع تونس كشريك قريب جغرافيا من الاتحاد الاوروبي وضمان نجاعتها اللوجستية. ويتعلق الامر كذلك بصياغة قانون اساسي لمسدي الخدمات اللوجستية وملاءمة التكوين في المجال مع حاجيات المؤسسة مع الاخذ بعين الاعتبار النقص الحاصل في ما يتعلق بالمهنيين في ميدان اللوجستيك في البلاد. وقال السيد ابراهيم ياسين وزير النقل والتجهيز في هذه الندوة التي التامت ببادرة من جمعية "تونس 2020" ان المشاريع اللوجستية هي مشاريع على المدى المتوسط .وأشار الى انه تم التركيز ما بعد الثورة بالخصوص على ارساء مناخ الثقة ومعالجة ملفات المطالب الاجتماعية والمناطق المحرومة. وقال ان تونس تعرف تأخيرا في هذا المجال حيث يتم معالجة ما بين 300 و 350 الف من الحاويات سنويا مقابل 11 مليون سنويا في ميناء جبل علي بالامارات .
