تونس (وات) - نفذ عدد من المواطنين التونسيين الذين كانوا يعملون بالعراق والكويت خلال فترتي حربي الخليج الأولى والثانية (1991 و2003) يوم الأربعاء اعتصاما احتجاجيا، أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية، طالبوا خلاله بتمكينهم من حقوقهم في التعويضات المخولة لهم من قبل اللجنة الأممية المتخصصة مقابل الأضرار التي لحقت بهم جراء النزاعين. وقد استقبل وزير الخارجية محمد المولدي الكافي ممثلين عن المحتجين حيث قدم لهم بسطة حول مختلف جوانب الملف، واعدا إياهم بمواصلة المساعي لدى الجهات المعنية للنظر في إمكانية تسوية الحالات التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على حقوقهم لأسباب عدة. يذكر أن المحتجين هم تونسيون كانوا يعملون أو يدرسون بالعراق والكويت وتضرروا من حرب الخليج الأولى سنة 1991 واجتياح العراق سنة 2003 وقد رفعوا شعارات تطالب أساسا وزارة الخارجية بضمان تمكينهم من مبالغ التعويضات التي منحتها لهم الأممالمتحدة. وقال أحد المعتصمين لموفدة "وات" إن الأممالمتحدة منحت تعويضات مالية هامة للمتضررين من حرب الخليج الأولى واجتياح العراق، تقدر ب100 ألف دولار للشخص الواحد، غير أنهم لم يتسلموا منها إلا النزر القليل والبعض منهم فحسب. وأوضح أن البنك المركزي التونسي ووزارة الخارجية يرفضان إصدار قائمة بأسماء التونسيين الذين كانوا موجودين في العراق والكويت ولديهم مستحقات مالية تسلمتها وزارة الشؤون الخارجية التي اعترفت بحقهم في هذه الأموال. وأفاد المعتصمون أن لديهم وثائق تثبت شرعية مطالبهم ملاحظين أن الوزارة ما انفكت بعد ثورة 14 جانفي تماطلهم وتقدم لهم وعودا لا تنفذها. وتوجه المعتصمون بنداء إلى الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي للاهتمام بقضيتهم حتى يسترجعوا حقوقهم المالية. وجاء في توضيحات لوزارة الشؤون الخارجية حول هذا الملف أن كافة طلبات تعويضات حرب الخليج التي وردت عليها في الآجال "تم تحويلها إلى اللجنة الفنية المختصة التي أنشأتها منظمة الأممالمتحدة والتي تولت بصفة مستقلة دراستها حالة بحالة وأقرت مبالغ التعويضات وتحديد المنتفعين بها ضمن صلاحياتها المطلقة". وذكر البلاغ التوضيحي أنه وقع صرف التعويضات المستحقة وفق قائمات إسمية أعدتها لجنة التعويضات باعتبارها المخولة لوحدها بدراسة الملفات وتقدير التعويضات المستحقة لكل فرد، مشيرا إلى أنه تم للغرض فتح حساب خاص لدى البنك المركزي التونسي لتحويل مبالغ هذه التعويضات وصرفها لمستحقيها حسب ما تم ضبطه بالقائمات الاسمية المعدة من طرف اللجنة. وأضاف البلاغ أن الوزارة قامت بمساع لدى منظمة الأممالمتحدة للنظر في إمكانية إعادة فتح هذا الملف بالنسبة إلى المواطنين الذين لم تسعفهم الظروف للحصول على تعويضات. وأكد أنه ردا على مساعي الوزارة، عبرت الأممالمتحدة عن موقفها المتمثل في "صعوبة إعادة فتح هذا الملف وذلك لأسباب فنية بالأساس" منها أن الفريق الفني الذي تم إحداثه لدارسة مطالب التعويض "أنهيت أعماله منذ سنة 2005 ولم يعد له وجود قانوني".
