أعتصم العديد من المواطنين أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية أمس وأول أمس في وقفة احتجاجية طالب من خلالها المتضررون من حرب الخليج العائدون من العراق والكويت وزارة الخارجية والحكومة المؤقتة بالتدخل العاجل للحصول على مستحقاتهم القانونية كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم والتي أقرتها الأممالمتحدة. ومن جهة اخرى أكد منير السماري أحد المتضررين ل"الصباح" ان مطالبهم مشروعة والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الخارجية كانت نتيجة لصمت الحكومة ومماطلة ومراوغة المصالح المعنية بهذا الملف في وزارة الخارجية. وأضاف محدثنا" طالبنا من المصالح المعنية توضيحات حول المقاييس التي اعتمدتها الأممالمتحدة في اسناد التعويضات ومبالغ التعويض بشكل فردي أو بشكل جماعي اضافة الى مطالبتنا المتكررة بمدنا بقائمة المتحصلين وغير المتحصلين على تعويض". كما أوضح ان هناك من تحصل على تعويضات وهناك من لم يتحصل عليها رغم أنهم في نفس الوضعية وعادوا معا الى تونس عبر القافلة التي نظمتها وزارة الخارجية عبر الأردن ومصر وليبيا ودخلت التراب التونسي يوم 27 جانفي 1991 عبر بوابة رأس جدير. ومن جهته أضاف جمال عيادي "بعد هذه السنين الطويلة من الحرمان والبطالة والظلم تأتي وزارة الخارجية في ظل الثورة وتقول لنا أنها ستقدم التماسا إلى الأممالمتحدة ونظرا لتحوزنا على وثائق ممن تسلموا مبلغ 2500 دولار كتعويضات عن معاناة السفر وهي تشمل الجميع... هناك من لم يتسلم هذا المبلغ ومن تسلم 25 ألف دولار كقسط أولي ولدينا وثائق من الأممالمتحدة تحدد نصيب كل فرد بحوالي 100 ألف دولار مؤكدا وجود تجاوزات في هذا الملف وشكوك حول الاستيلاء على مستحقاتنا من طرف الجهات النافذة في البلاد ولازالت تتحكم في القرار على مستويات معينة". وتوجه المعتصمون بنداء الى المنظمات الحقوقية لتبني قضيتهم والى السلط القضائية لفتح تحقيق شامل وكشف الحقائق المتعلقة بهذا الملف.
