تونس (وات) - نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعد ظهر الجمعة ندوة دولية بالعاصمة حول "النساء والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية". وافتتحت وزيرة شؤون المرأة السيدة ليليا العبيدي أشغال الندوة التي تتواصل من 17 إلى 19 جوان الجاري. وبينت في كلمتها أن الثورة التونسية هي لحظة مهمة بالنسبة للمرأة المناضلة التي احتفلت منذ 14 جانفي بانتصار ثورة الكرامة وكانت بمثابة الشرارة التي انطلقت إلى المنطقة العربية في مواجهة الديكتاتورية والاستبداد. وأكدت أن تونس اليوم بصدد بناء تجربتها الديمقراطية وتحقيق انتقال ديمقراطي تسود فيه المساواة والعدالة الاجتماعية. ولاحظت ان بناء المسار الديمقراطي لا يكتمل إلا إذا تدعم حضور المرأة سياسيا وما يعنيه ذلك من دعم تواجدها في الفضاء العام ومراكز اخذ القرار. وأبرزت أن تاريخ المرأة في الثلاثينات كان تجربة مهمة لان النساء خرجن آنذاك للمطالبة ببرلمان تونسي وهو نفس الأمر حاليا حيث ستشارك المرأة بعد ثورة 14 جانفي في انتخابات المجلس التأسيسي من اجل البناء الديمقراطي. وأضافت أن الوزارة ستعمل في هذا الإطار من أجل تعزيز دور المرأة ودعم حضورها مختلف في المواقع السياسية وتعزيز العدالة الاجتماعية والحد من أشكال التمييز وعدم المساواة ضد المرأة وخاصة في بعض المناطق الداخلية والمحافظة على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وخاصة منها الحق في التعليم والصحة والشغل. وألقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة السيدة ميشيل باشلي كلمة أشادت فيها بالانجاز العظيم للشعب التونسي الذي أطاح بالديكتاتورية وتحرر من النظام الاستبدادي مضيفة ان الثورة التونسية ألهمت شعوب المنطقة وان هذه الفترة في حياة الشعوب العربية هي فترة حاسمة ومشرقة. واستدلت باشلي /وهي رئيسة سابقة للشيلي/ في هذا الإطار بالثورة الشيلية التي أطاحت بالديكتاتور بينوشي واعتبرت أنها تشبه تماما الثورة التونسية من حيث القضاء على النظام الاستبدادي وبناء التحول الديمقراطي تدريجيا. وقالت ان "موعد 23 أكتوبر سيكون موعدا تاريخيا سينتهي بانتخابات ديمقراطية". هذا وقد تمحورت أشغال الحصة المسائية حول موضوع /تكريم النساء في الثورات العربية/ لتتواصل يومي السبت والأحد بالنظر في محوري /النساء والحقوق.. رهانات التعديلات المؤسساتية في سياق الثورة/ و/النساء والعقد الاجتماعي: السياسات العامة ورهانات المساواة/.