الرباط الصباح من مبعوثتنا حياة السايب عرض أمس مشروع الدستور الجديد للمملكة المغربية على الشعب المغربي خلال عملية الاستفتاء الشعبي التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطابه الذي وجهه إلى الشعب بتاريخ 17 جوان المنقضي. وكانت مكاتب الإقتراع التي يبلغ عددها حسب الأرقام الرسمية حولي 40 ألف مكتب والموزّعة على كامل التراب المغربي قد فتحت أبوابها صباح أمس منذ الثامنة صباحا لاستقبال المواطنين للإجابة بنعم أم لا على نص الدستور الجديد لتبقى مفتوحة إلى حدود السابعة مساء من نفس اليوم أمام الناخبين المسجلين على القائمات الإنتخابية التي وقعت مراجعتها خلال شهر ماي المنقضي للغرض والذين يزيد عددهم عن 13 مليون ناخب (عن أكثر من 30 مليون ساكن). وإذ يصادف يوم الإستفتاء يوم جمعة بالمملكة المغربية وهو يوم شغل، فإن مكاتب الإقتراع التي زرناها صباح أمس لم تكن مزدحمة بالمواطنين ومقابل ذلك فإن مختلف المشرفين على عملية الإنتخابات أكدوا لنا أن نسبة الإقبال تعتبر نسبيا مقبولة (كانت تتراوح قبل منتصف النهار بين 25 و30 بالمائة بجل المكاتب التي زرناها بالعاصمة الرباط) للسبب الذي ذكرناه. وتوقع الجميع أن ترتفع نسبة الإقبال فيما بين منتصف النهار والثانية بعد الظهر أي خلال وقت الراحة وساعة صلاة الجمعة وكذلك بعد انتهاء الوقت القانوني للعمل (الأشقاء المغاربة يشتغلون كامل يوم الجمعة ويرتاحون يومي السبت والأحد)، حينئذ تكون الحرارة انخفضت بعض الشيء ذلك أن الطقس كان خانقا يوم أمس بالعاصمة الرباط نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.
لا أثر لحملة دعائية واسعة
مع العلم أنّنا لم نلاحظ منذ وصولنا إلى مدينة الدارالبيضاء أول أمس وفي كامل الطريق إلى الرباط (العاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء تبعد عنها حوالي 100 كلم) مظاهر زينة أو احتفالات كبرى وكانت اليافطات والأفيشات المعلنة عن الحدث قليلة جدا.. وباستثناء بعض العلامات الإشهارية في الشوارع الكبرى للمدينة لم تكن هناك علامات بارزة ولا حملة دعائية كبيرة، وهو ما يدل على أن السلطات المغربية اعتمدت سياسة التقشف في هذا المجال. مقابل ذلك كان هناك حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام والإتصال من البلدان العربية ومن القارات الخمس تقريبا توزعوا بأعداد كبيرة على فنادق مدينة الرباط وخاصة تلك الواقعة بوسط المدينة أو القريبة من مركز العاصمة. ويعول كثيرا في المملكة المغربية على نتائج الإستفتاء للدخول في المرحلة التطبيقية لما أسماه الملك محمد السادس في خطابه الذي أعلن فيه عن مشروع الدستور الجديد باستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن بنفسه أن مراجعة الدستور المغربي أدت إلى صياغة دستور جديد مختلف عن الدستور القديم في شكله ومضمونه ومنهجيته التي يقصد بها أن الصياغة كانت مغربية صرفة.
تغيير كامل من الديباجة إلى آخر فصل
على مستوى الشكل فإن المراجعة شملت كامل الأبواب انطلاقا من الديباجة ووصولا إلى آخر فصل من فصوله وقد ارتفع عدد فصول الدستور الجديد من 108 إلى 180 فصلا أما على مستوى المضمون فإن الدستور الجديد وإذ يواصل التنصيص على هوية الدولة المغربية الإسلامية وعلى أن الملك أمير المؤمنين وهو رئيس للدولة فإنه يخطو خطوات نحو تكريس الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي من خلال توسيع صلاحيات الحكومة والوزير الأول حيث ينص الدستور الجديد على ارتقاء الوزير الأول إلى مرتبة رئيس الحكومة. كما ينص على أن رئيس الحكومة يتم تعيينه من الحزب الذي « يتصدر انتخابات مجلس النواب الذي ينشأ بدوره عن عملية الإقتراع العام المباشر. وإذ يرجّح أن يحصد المشروع الدستوري الجديد تأييد الناخبين نظرا للإصلاحات السياسية الهامة التي وردت به ونظرا كذلك لأنه وقع تشريك مختلف الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها في مراجعة الدستور القديم وصياغة نص جديد فإن ما تعرف بأحزاب تحالف اليسار المكونة من المؤتمر الوطني الإتحادي والحزب الإشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الإشتراكي تقاطع الإستفتاء إلى جانب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وهي مركزية نقابية ذات تمثيلية هامة بالبلاد. وفي المقابل فإن عددا هاما من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان إلى جانب الإئتلاف الحكومي تؤيد الإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور الجديد. من جهتها تؤاخذ حركة 20 فيفري المشهودة التي نشأت على شبكة الإنترنت اثر انتصار الثورة في تونس المبادرة الملكية وتعتبر الإصلاحات السياسية التي أعلنها الملك محمد السادس غير كافية. فالملك حسب منتقدي الإصلاحات وعدد من الملاحظين السياسيين يظل يحتفظ بصلاحيات واسعة: فهو يرأس المجلس الوزاري فضلا عن أنه القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة وهو وحده المخوّل للتعيين في الوظائف العسكرية. كما يتولى الملك رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تحل بموجب الدستور الجديد محل المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى العلمي ويحتفظ عموما بموجب الدستور الجديد بصلاحيات واسعة دينية ومدنية وعسكرية.
حول مصطلح «الدسترة»
ولئن لم يتسن لنا صباح أمس وإلى غاية كتابة هذه السطور معرفة حصرية لمختلف وجهات النظر فإن الأشقاء المغاربة عموما يتحدثون بتركيز كبير عن مصطلح «دسترة « القوانين والإصلاحات السياسية مما يعني آليا جعل المكتسبات مكفولة بالدستور. ومن الأمور التي ستصبح مكفولة في الدستور مثلا والتي كانت محل جدل كبير التنصيص على اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية بالمغرب حتى وإن تبقى اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. ويذكر أن صياغة نص الدستور الجديد الذي أعلن عن التمسك بعدد من المبادئ تهم بالخصوص علاقة المملكة المغربية بمحيطها الخارجي القريب والبعيد تولتها لجنة وطنية لتعديل الدستور وآلية سياسية لمواكبة عمل اللجنة. وتأتي الدعوة إلى الإستفتاء على الدستور بعد حوالي ثلاثة أشهر على مبادرة الملك بالإعلان على إصلاحات اجتماعية وسياسية تهم بالخصوص الجهات ومن أبرزها التنصيص على مكانة الجهات بالدستور في حد ذاته. وإذ لم يخل التراب المغربي خاصة بعد انتصار الثورتين التونسية والمصرية من مسيرات الإحتجاج والمطالبة باصلاحات سياسية وأبرزها المطالبة بنظام ملكي برلماني فإن المظاهرات والمسيرات لم تخرج من الإطار السلمي مما يجعل الاشقاء المغاربة يأملون في تغييرات جذرية نحو تجسيم الديمقراطية الكاملة بهدوء وبسلام.
