تونس / وات / - انعقدت يوم الأحد بمدينة سوسة الجلسة العامة الخارقة للعادة الثانية لجمعية القضاة التونسيين للنظر في الاقتراح الخاص بتنقيح الفصل 13 والفصول المرتبطة به من القانون الأساسي للجمعية وذلك بناء على قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة الصادر في 13 مارس 2011 الذي اقتضى فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لكامل محاكم الجمهورية جغرافيا وقطاعيا. وجاء في بلاغ أصدرته جمعية القضاة التونسيين، أنه تمت مصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على تنقيح الفصلين 13 و15 من القانون الأساسي الحالي للجمعية. كما وقعت زيادة الفصل 13 مكرر الذي أقر تنقيحا في تركيبة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بحيث أصبح يتركب من 11 عضوا على أساس أربعة أعضاء من قضاة محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعضو عن المحكمة الإدارية وعضو عن دائرة المحاسبات وخمسة أعضاء عن بقية محاكم الجمهورية وذلك مراعاة لمقتضيات التوسيع القطاعي والجغرافي. ويذكر أن الفصل 13 مكرر يتطرق أيضا إلى المحاور المتعلقة بتركيبة الهيئة الإدارية وشروط الترشح للمكتب التنفيذي والهيئة الإدارية والمكاتب الجهوية.