تونس (وات) - مثل التمويل السياسي وصعوبة التدقيق فيه محور محاضرة القاها رئيس معهد الدراسات السياسية الياباني الاستاذ ريي شيراتوري صباح يوم الثلاثاء بتونس العاصمة في اطار لقاء نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي واكد المحاضر على ضرورة تشجيع المساعدات المالية خاصة منها التبرعات التي يمنحها المواطنون لفائدة الاحزاب قائلا //إنه لا يجب ان يعتبر المال السياسي هو المتسبب دائما في الفساد//. وحدد شيراتوري اليات المراقبة المالية وهي اساسا المعايير القانونية الخاصة بالتمويل ونظام التدقيق والمعلومات الاساسية التي تبينها الاحزاب بخصوص معاملاتها المالية في تقاريرها ووثائقهاالرسمية. وبعد ان لاحظ أن مراقبة المال الذي يجري تجميعه من قبل الأطراف السياسية لا تفضي حتما الى النتائج المرجوة مشيرا بالخصوص الى صعوبة الحفاظ على نجاعة التدقيق في المال السياسي عند التعامل مع أنظمة بنكية متطورة، ابرز المحاضر اهمية دور وسائل الاعلام في الاستقصاء بشأن المال السياسي وكشف الحقائق بخصوص ملفات الفساد. وفي جانب اخر من محاضرته تحدث شيراتوري باسهاب عن القانون الياباني لتمويل الاحزاب السياسية الذي يتيح للاحزاب الاستفادة من الاموال العامة المطروحة تحت عنوان الضريبة ويحجر على الدولة فرض قيود وشروط على الاحزاب في استعمالها لهذه الاموال مما يؤدي الى صعوبة عملية المراقبة والتدقيق. وتجدر الاشارة الى ان مشروع مرسوم تنظيم الاحزاب السياسية في تونس والذي هو بصدد الدرس من قبل مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة يشير الى ضرورة نشر تقرير مراقبة حسابات الاحزاب السياسية بوسائل الاعلام المكتوبة ويحدد في بابي الأحكام والسجلات المالية، سقفا للهبات والمساعدات والتبرعات الممنوحة الى الاحزاب. كما يؤكد على المحاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات وعلى التدقيق من قبل هيئة الخبراء المحاسبين.