أكد السيد نزار علويني رئيس المجلس الجهوي للشمال لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية على أهمية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية من حيث الالتزامات المحاسبية والمالية والرقابة عليها وشدد على دور الخبير المحاسب ومراقب الحسابات في دعم الشفافية وحسن الحوكمة المالية والادارية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية وذلك خلال ندوة عقدها يوم السبت الماضي بأحد النزل بالعاصمة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية تونس تحت عنوان «تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية في تونس: التشريع والرقابة» بمشاركة خبراء محاسبين وأساتذة جامعيين وقضاة وممثلين عن الأحزاب السياسية وعن المجتمع المدني. كما أضاف رئيس المجلس أن التمويل له سلبيات عندما لا تقوم الأحزاب السياسية بتقديم حسابات شفافة وقانونية مصادق عليها من طرف مراقب الحسابات التي تؤدي الى حل حزب سياسي والتشطيب على الترشح للانتخابات مثلما وقع لحزب «التجمع» الذي ومن أهم الحيثيات التي وقع حله بسببها هي عدم تقديم حسابات الحزب (التجمع) ومصادر تمويله الخاص والعام طبق الفصل 16 من قانون الأحزاب السياسية. ولضمان حسن التصرف والتسيير لتلك الأحزاب أكد السيد نزار العلويني أن الخبير المحاسب له دور ايجابي في تقديم هذه الحسابات وإسداء النصح والاستشارات المالية والجبائية لتلك الأحزاب لتتمكن من الحصول على التمويل العمومي وتقديم تلك الحسابات الى هيئات الرقابة المختصة كدائرة المحاسبات ودائرة الزجر المالي وحسب مشروع قانون الانتخابات الجديد لهيئة رقابية مستقلة ومحايدة. كما أكد السيد غازي الغرايري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمحافظة على أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على ضرورة القطع مع تداخل المال مع الحياة السياسية ووضع تمويل الأحزاب تحت رقابة محايدة لضمان شفافية مصادر تمويلها (الأحزاب)المباشرة وغير المباشرة مع وضع نظم خاصة في فترات الحملات الانتخابية حتى يضمن حدا من التكافؤ بين المترشحين بقطع النظر عن الوضع المالي للأحزاب قبل خوض الانتخابات وذلك بوضع حسابات خاصة لها، مضيفا انه لابد من التفكير للتوصل الى أحسن معادلة ممكنة في مسألة التمويل الخاص للأحزاب قائلا: «إن ما نرومه اليوم هو انتقال في المشهد السياسي والفكر السياسي وليس مجرد مباراة للفوز». وعن التشريعات الحالية ومشروع مرسوم القانون أكد السيد منير السنوسي (أستاذ جامعي ومحاضر بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والتصرف بجندوبة) ان قضية الانتخابات اليوم هي محط أنظار الرأي العام وان اي تجربة ديمقراطية تقتضي وجود أحزاب سياسية قوية تلعب دورا حيويا في تنشيط الحياة السياسية لكن يجب النظر الى تمويل هذه الأحزاب من الناحية الايجابية لأنه من واجب الدولة توفير الامكانات المادية للأحزاب للقيام بدورها مع ضرورة ضبط آليات ووسائل لتفادي التأثير غير الاخلاقي على الانتخابات مثلما كان يقع سابقا في الحزب الحاكم الذي لا يستجيب لشروط الشفافية والذي كانت طرق تمويله تتم بلا رقيب وهو أمر مخالف لأخلاقيات العمل السياسي وللقانون السياسي. ودعا الاستاذ منير السنوسي الى ضرورة صياغة ميثاق أخلاقيات العمل السياسي تلتزم به الأحزاب لتفادي التجاوزات التي تضر بالانتخابات وهي أفضل طريقة لنجاح شفافية الانتخابات. ودعا السيد عبد القادر البدوي (مستشار في الخدمات العامة ورئيس جمعية قدماء الدراسات العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة) الى ضرورة ان تؤمّن الدولة الحد الاقصى من المساواة والتكافؤ بين كافة الأحزاب السياسية وتكرّس مبدأ حياد الادارة في مواجهة اللعبة السياسية باعتبارها (اللعبة السياسية) انتصارا لبرنامج فيه رؤية لمقاربة تنموية. مضيفا ان الدولة أو الادارة ازاء هذه المقاربات مختلفة الأطياف السياسية لابد لها ان تلتزم حيادا ايجابيا ينتصر لقيم الجمهورية والمبادئ العليا للتعاطي الديمقراطي. أما السيد أنيس الوهابي (خبير محاسب) فقد تحدث عن القواعد والواجبات المحاسبية التي يجب اعتمادها عند التصرف وكذلك عند اعداد القائمات المالية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية بالرجوع الى المبادئ الهامة للمحاسبة ولتجارب دول أخرى في هذا المجال وخاصة أمام افتقار قانون الأحزاب في تونس الى أية تشريع في المجال المحاسبي للأحزاب. كما ركّز السيد أنيس الوهابي على أهمية شفافية المعلومات المالية للأحزاب التي يجب أن يتم اشهارها ليس فقط للمنخرطين بكل حزب وانما لكل مقومات المجتمع المدني تحقيقا لمبدإ الحكم الرشيد للأحزاب قياسا بمبادئ الحكم الرشيد للدول والمؤسسات. ومن جهته تطرق السيد محمد بالحسين (الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة للتنمية في تونس) الى مسألة دعم برنامج الأممالمتحدة للتنمية لتنقيح الاطار التشريعي للحياة السياسية في إطار عملية الانتقال الديمقراطي.
