باجة (وات) - ينتظر أن تحقق ولاية باجة إنتاجا يناهز 9ر2 مليون قنطار من الحبوب علما وان المساحة المخصصة للحبوب بلغت 142 ألف هكتار، تمثل أكثر من 50 بالمائة من الأراضى الزراعية بالجهة. وانطلق موسم الحصاد في ظروف طبيعية بعد تشديد الإجراءات الأمنية والمراقبة بكل المناطق والضيعات، إذ تم بعد حصد 36 بالمائة من مساحات الحبوب المقدرة ب50 ألف و500 هك أنتجت 770 ألف قنطار. وتابع السيدان مختار الجلالى، وزير الفلاحة والبيئة وأحمد عظوم، وزير أملاك الدولة يوم الثلاثاء بالوحدة الإنتاجية المنتصر بباجة الشمالية انطلاق موسم الحصاد بالجهة. واطلع الوزيران خلال زيارة إلى مركز مصرف الخدمات الفلاحية متعددة الاختصاصات على ظروف جمع وخزن الحبوب. وتبلغ طاقة الخزن بهذا المركز 45 ألف قنطار. وتعد جهة باجة 36 مركز تجميع بطاقة خزن تصل إلى 5ر2 مليون قنطار. وتعرف المسؤولان بالحكومة المؤقتة على الإشكاليات التي تعوق نشاط شركة الأحياء والتنمية الفلاحية "غانم" بمجاز الباب وهي شركة مهملة وعليها عدة عقل إضافة إلى ضعف مردودية أنشطتها اعتبارا لنقص الفنيين واليد العاملة المختصة وعدم تطبيق الحزمة التقنية. وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة مراقبة كل الشركات على أساس احترام كراس الشروط. وعاين الوزيران بالوحدة الإنتاجية "المنتصر" تطور مردودية مختلف القطاعات الإنتاجية النباتية والحيوانية ومنها إنتاج القمح إذ تقدر طاقة إنتاج القمح من صنف "سرقيلا" الايطالي بأكثر من 55 قنطارا في الهكتار وتمت أيضا معاينة المشروع النموذجي لتربية أغنام "الدمان" بالمنشار بباجة الشمالية وهو صنف من الأغنام أصيل الجنوب المغربي ودخل الى تونس سنة 1994 ويتميز هذا الصنف بإنتاجيته العالية. وأكد السيد مختار الجلالي خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية ان باجة تعد قطبا لإنتاج الحبوب معربا عن أمله في أن يستكمل موسم الحصاد في ظروف طيبة. وبين لدى تطرقه إلى مديونية الفلاحين أن هذا الملف يتطلب مراجعة منظومة القرض الفلاحي، وهو احد المواضيع المطروحة للبحث أمام الحكومة المؤقتة. وأوضح أن كل الشركات والأراضي الدولية المسندة للفلاحين والفنيين ستخضع من هنا فصاعدا إلى المراقبة لضمان احترام كراس الشروط داعيا الشباب إلى المبادرة بالتهيكل داخل شركات إحياء وتنمية فلاحية للقضاء على ظاهرة تشتت الملكية وضمان مردودية أكبر للقطاع الفلاحي. وأبرز السيد أحمد عظوم من جهته، أهمية التكامل بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة لمعالجة إشكاليات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي أسندت في السابق بطرق غير مدروسة واعتباطية معلنا في هذا الصدد عن تكوين لجان مشتركة بين الوزارتين. وأفاد أن الأراضي الدولية لن يتم اسنادها مستقبلا إلا للمشاريع الأكثر نجاعة مع اخضاعها الى مراقبة مستمرة. وأعلن أنه تم بيع 25 هك من اراضى قرية تيبار الى المجلس الجهوى بباجة لتسوية وضعية السكان كما تتواصل دراسة وضعية خمسة هكتارات اخرى بنفس المنطقة. وتركز الحوار خلال الجلسة على شروط إسناد العقارات الدولية ومديونية الفلاحين والمجامع المائية كما طالب عدد من المتدخلين بانجاز مناطق سقوية وبتسوية الوضعيات العقارية للتجمع السكنى بتيبار وبتشجيع تشغيل الشباب بالقطاع الفلاحي وبحل إشكالية نقص المياه باجنة دجبة وتشتت الملكية. وفى نفس السياق تم تقديم عرض حول أهم مشاغل القطاع الفلاحي بباجة الذي يشغل 37 بالمائة من اليد العاملة وآخر حول الوضع العقاري بالجهة. وتمت الإشارة إلى أنه وقع توجيه ثلاثة إنذارات إلى شركات إحياء وتنمية فلاحية وأصدر تسعة قرارات إسقاط حق واسترجاع. علما وان ولاية باجة تعد 46 شركة إحياء.
