تونس (وات) - تمثل عوامل فقدان الثقة في المناخ الاقتصادي الوطني، وغياب الاطار المؤسساتي الاستشاري، إضافة الى غياب هياكل المساندة التي تتولى متابعة سير انجاز المشاريع، الأسباب الرئيسية التي تفسر إحجام عديد التونسيين المقيمين بالخارج عن الاستثمار في تونس. ذلك ما خلصت إليه النقاشات التي دارت بين المشاركين في المائدة المستديرة التي انتظمت بعد ظهر يوم الخميس في اطار الايام السادسة الاورومغاربية للجمعية المغاربية لتنمية الموارد البشرية. وبالفعل فإنه يستفاد من تحقيق أنجزه الديوان الوطني للتونسيين بالخارج وقدمت نتائجه خلال هذا الملتقى أن 13ر2 بالمائة فقط من تحويلات الجالية التونسية توجه للاستثمار. وقد اعتبر المشاركون أن هذه النسبة غير كافية خاصة وأن الحجم الجملي لتحويلات التونسيين بالخارج بلغ سنة 2010 ما قدره 2904 ملايين دينار. وتحتل هذه التحويلات المرتبة الرابعة في سلم موارد البلاد من العملة الصعبة. ودعا عدد من ممثلي المجتمع المدني والهياكل المعنية بالتونسيين بالخارج بالاضافة الى مختلف الاطراف المتدخلة في سوق الشغل الى توظيف الطاقات البشرية والمالية والاجتماعية لهذه الشريحة كرافد لدفع مسار التنمية في تونس. وانبثقت عن الملتقى جملة من التوصيات اكدت بالخصوص ضرورة تحفيز التونسيين بالخارج على المساهمة في مجهود التطوير والتحديث خاصة في المناطق المحرومة. ولهذا الشأن سيتم العمل على إرساء قاعدة معطيات بغرض تيسير تبادل المعلومات بين هياكل التنمية الجهوية والهياكل المكلفة بالتونسيين بالخارج وموءسسات الاستثمار.