تونس 9 اكتوبر 2010 (وات تحرير تاجة الجميعي) تشارك تونس فى المنتدى السابع حول مواجهة التغيرات المناخية لتأمين تنمية مستديمة بإفريقيا الذي تحتضنه العاصمة الاثيوبية اديس ابيبا من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري. ويتنزل المنتدى فى اطار الاستعدادات للملتقى السادس للاطراف في الاتفاقية الإطارية الأممية بخصوص التغيرات المناخية الذي سيلتئم في كانكون بالمكسيك في ديسمبر 2010 وإبراز الدور الهام للشراكة والتحسيس بمشاغل وانتظارات افريقيا في ما يتعلق بالنظام العالمي حول هذه الظاهرة الطبيعية ما بعد 2012 . وينتظم هذا الملتقى كل سنتين منذ 1999 ببادرة من اللجنة الاقتصادية للاتحاد الافريقي وبالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية وشركاء آخرين من أجل بلورة روزنامة عمل /اجندا/ لتنمية القارة تقوم على التشاور وتترجم إلى برامج واستراتيجيات خصوصية قابلة للتنفيذ. وتكتسي هذه التظاهرة اهمية خاصة باعتبارها تعالج التداعيات الراهنة للتغيرات المناخية منها والمحتملة على التنمية في افريقيا بالمساهمة في إرساء السياسات والاستراتيجيات والبرامج العملية والناجعة الى جانب اطلاع الاطراف المعنية الرئيسية بواقع التنمية في القارة وبنتائج آخر البحوث وبخلاصة النقاشات حول اهم المسائل التنموية لتحديد الاهداف والاولويات وضبط الاطار الكفيل بتمكين البلدان الافريقية من تطبيق هذه البرامج. وقد أثبت خبراء المناخ ان التغيرات المناخية تمثل اكبر التحديات التي تواجه التنمية المستديمة في القارة الافريقية وتعرقل بلوغ اهداف الالفية التنموية مع ان حصتها من انبعاثات الغازات الدفيئة لا تتجاوز 3 بالمائة من مجموع الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري في العالم الى جانب كونها من ابرز عوامل هشاشة اقتصادها نظرا لضعف قدراتها على التأقلم. وكنتيجة لهذه التأثيرات يشهد العالم اليوم إجماعا دوليا على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بالحد من انعكاسات هذه الظاهرة المتنامية والمرتبطة اساسا بمسائل تتعلق بالتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي من جهة وبتوفير إمكانيات هامة للاستثمار ودعم التنمية الشاملة والمستديمة ونقل التكنولوجيات الانظف الى البلدان النامية. وعلى غرار بلدان الحوض الجنوبي للمتوسط ودول القارة الافريقية فإن تونس ليست بمنأى عن هذه التغيرات حيث بادرت فى اطار الاسهام في المجهود الدولي بارساء استراتيجيات تشمل مقاومة كل اشكال التلوث إضافة الى التحكم في الطاقة واستغلال الطاقات البديلة والمتجددة وادخال التكنولوجيات الانظف. وارتكزت التوجهات خاصة على تنمية القدرات الوطنية وتعبئة الموارد الذاتية والخارجية وتطوير الاطار المؤسساتي في مجال التوقي من تغيرات المناخ. وتعزيزا لهذا البعد الوقائي عملت منذ سنة 2005 على انجاز عديد الدراسات الاستشرافية لتحديد الانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية على المنظومات البيئية والموارد الطبيعية والانشطة الاقتصادية والصحة على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتبني الاجراءات الناجعة لتأقلم المنظومات البيئية والانتاجية مع هذه الظاهرة. وتم في هذا المجال اعداد خطة عمل لتعزيز تأقلم المنظومات الطبيعية والقطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية وانجاز دراسة ملاءمة المنظومات الساحلية مع الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر كما يجري استكمال الدراسة الاستشرافية لاقلمة قطاع الصحة والشروع في الاعداد لاستراتيجية وطنية حول المناخ تمثل اطارا ومرجعا لجميع البرامج والمشاريع الوطنية المستقبلية للتوقي من الظاهرة. ولئن توفقت تونس بالاعتماد على قدراتها البشرية ورغم محدودية ثرواتها الطبيعية في احراز نجاحات في ميدان مقاومة مختلف مظاهر تغير المناخ فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة موارد ذاتية وخارجية هامة تتجاوز في كثير من الاحيان امكانيات البلدان النامية مما يستدعي تعميق التفكير في توفير اعتمادات اضافية تلبي الحاجيات. فرغم الاهتمام العالمي المتزايد الذي تستأثر به التغيرات المناخية وتداعياتها على مستوى صناع القرار والهيئات الدولية والاقليمية والمجتمع المدني فإن التدخلات الدولية لفائدة الدول النامية والاقل نموا لدعم الجهود في المجال تبقى دون مستوى التحديات المطروحة وتنعدم في عديد الحالات. وإن آليات التمويل المحدثة في اطار الاتفاقية الاممية للتغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات المؤكدة للبلدان النامية لتنفيذ برامج تخفف الضغوطات على منظوماتها البيئية ومواردها الطبيعية. ودعت تونس في عديد المحافل والمناسبات الى دعم الشراكة والتضامن من أجل مجابهة التحديات البيئية الكبرى ودعم مسيرة التنمية لجميع الدول من ذلك اعلان وخطة عمل تونس لدعم التضامن الدولي لمجابهة التغيرات المناخية بالبلدان الافريقية والمتوسطية سنة 2007 والتي تم اعتمادها كمرجع للاستئناس بها في تحديد التوجهات والاستراتيجيات في مجال التاقلم مع تغير المناخ على جميع المستويات الدولية والمتوسطية والعربية والافريقية.
