تونس (وات) - عبرت الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد عن استغرابها واستنكارها لمصادقة الحكومة المؤقتة، في اجتماعها يوم الخميس، على مرسوم ينظم مهنة المحاماة، مؤكدة أن ذلك يعد "استهتارا واضحا بمطالب الشعب التونسي في إنشاء منظومة قضائية جديدة تضم قضاء مستقلا وعدالة وقائية تحفظ حقوق الشعب ولا تدع سبيلا لعودة الظلم والطغيان والانفراد بالرأي". ونددت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الجمعة ب"إصرار البعض على تغليب مصالح قطاعية ضيقة تضر بعدالة الإشهاد والقضاء وبالوطن والمواطن"، مطالبة الحكومة الانتقالية بمراجعة مواقفها هذه وداعية رئيس الجمهورية المؤقت إلى أن "يحافظ على وحدة الشعب وأن لا يمضي على المرسوم". كما أعلنت الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد في بيانها هذا، أنها " في حالة انعقاد دائم وأنها ستتخذ جميع الإجراءات التي تمليها عليها مسؤولياتها، حفاظا على حقوق الشعب التونسي والوطن".