تونس (وات)- عبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد عن استغرابها واستنكارها لصدور المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وانتقدت في بيان أصدرته يوم الاثنين إصرار البعض على تغليب مصالح قطاعية ضيقة تضر بعدالة الإشهاد والقضاءوالوطن والمواطن. وحملت الجمعية الحكومة المؤقتة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية تداعيات صدور هذا المرسوم على استقلالية القضاء وعلى المجتمع والاقتصاد الوطني.