بروكسيل (وات)- وافق القادة الأوروبيين الجمعة على إصلاح يؤمن لهم حرية تصرف كبيرة لإعادة عمليات المراقبة على الحدود الوطنية في إطار فضاء شنغن إذا ما اعتبر بلد عضو متقاعسا. وقد عرضت المفوضية الأوروبية هذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه في قمة بروكسيل. ويأتي هذا الإصلاح في إطار الجدل الذي فجره في أوروبا خصوصا وصول مهاجرين من تونس وليبيا وأدى الى توتر بين فرنسا وايطاليا. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحفي ان " ذلك لا يشكل إعادة نظر في مبدأ حرية تنقل"المواطنين في فضاء شنغن بل " يتيح مراقبة حرية التنقل هذه". واعتبر ساركوزي أن " خطر زوال شنغن كان موجودا" لو لم نفعل شيئا. وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها ستكلف المفوضية الأوروبية تحليل الوضع لتحديد ما إذا توفرت " ظروف استثنائية" تتيح لبلد ما استخدام " بند الوقاية" الذي يتيح إعادة عمليات المراقبة على حدوده بشكل مؤقت. لكن ساركوزي أكد أن ذلك يبقى في نهاية المطاف " قرارا وطنيا على أن تجري المفوضية عملية تدقيق تتأكد بنتيجتها هل تقاعست دولة في مراقبة حدود الاتحاد أم لا " لكن " قرار إجراء الرقابة على الحدود قرار وطني". وإذا ما تعرض جزء من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لضغط ناجم عن تدفق المهاجرين يمكن أيضا مراقبة الحدود الوطنية. وقد طالبت فرنسا بمراقبة الحدود في إطار هاتين الحالتين. وهما مستوحتان مباشرة من تقاعس اليونان في مراقبة جزء من حدودها مع تركيا ومن قرار السلطات الايطالية تسوية أوضاع حوالي 25 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى أراضيها بعد الثورة في بلادهم مع رغبتهم الصريحة في التوجه إلى فرنسا. وتعتبر إعادة عمليات المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن ممكنا لكن فقط إذا ما حصل " تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي".
