تونس (وات) - نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني صباح يوم الثلاثاء بالعاصمة ورشة عمل مع أعضاء من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي حول قانون القطاع الجمعياتي في تونس. وشارك فى هذا اللقاء ممثلون عن القطاع الاهلي والمجتمع المدني وبحضور فريق مصغر من الخبراء والمختصين في مجال التشريعات المتعلقة بالمنظمات ذات الاهداف غير الربحية. ويتنزل تنظيم هذه الورشة فى اطار تعزيز التمشي الديمقراطي فى تونس وابراز قيم المواطنة وبث الوعي بأهمية المبادىء والاليات الديمقراطية وضرورة مساهمة المجتمع المدني بكل مكوناته في هذه العملية وخاصة الجمعيات كأطر مؤسساتية لها دور محوري في تحقيق اهداف مثل هذه التحولات. وتم خلال الجلسة الافتتاحية التاكيد على أهمية اصلاح الاطار القضائي المنظم للقطاع الجمعياتي في تونس على اعتبار محدودية الاطار الحالي اضافة الى تقديم مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي أعدته اللجنة الفرعية للحريات العامة في الهيئة العليا. واستعرض السيد غازي الغرايري عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مسار التشريعات المتعلق بالجمعيات مبرزا أنه كان دوما في اتجاه التضييق والزجر. واشار الى أن مشروع القانون الجديد يكرس مبدأ الحرية في التنظم والشفافية في المعاملات وكرس الفصل بين السلطة التنفيذية والاطراف المشكلة لهذه الهياكل المجتمعية مؤكدا أن أهميته تكمن في كونه نصا منطلقا حاملا لمفعول بيداغوجي يمكن التأسيس عليه للمرحلة القادمة أما السيد نيكولا كاريق المستشار في برنامج الاممالمتحدة الانمائي فبين أن الغاية كانت دوماصياغة أطر قانونية تحررية بمضامين انسانية كونية تتماشى ومسار الانتقال الديمقراطي والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة التونسية مشيرا الى أن البرنامج وضع خلاصة تجاربه على ذمة لجنة الخبراء لتكريس سلطة مستقلة مسؤولة بقوانين مرنة. من جهته عرج السيد محسن مرزوق رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية على دور المنظمات الدولية في مساندة تجارب الانتقال الديمقراطي مبرزا دور المجتمع المدني في تأسيس الاخلاق العامة للمسؤولية السياسية وان الجدل الدائر حول أهلية الهيئة لانجاز مثل هده المشاريع لايعدو أن يكون تهافتا في مستوى المسؤولية السياسية على اعتبار أن مرسوم احداث الهيئة يخول لها تقديم اقتراحات بهذا الخصوص وهذا لايحد من سلطة المجلس التأسيسي الذي له ان يغير أو يعدل أويلغي هذا المشروع. وأضاف أن طبيعة الانتقال الديمقراطي تفرض انجاز خارطة طريق تشريعية وتنظيمية تؤمن سلاسة هذا الانتقال. أما السيدة ديما جويحان المديرة التنفيذية للمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني وبعد أن قدمت هذه المؤسسة وأنشطتها والماخذ على قانون الجمعيات الحالي أشارت الى قيمة المقاربة التشاركية المعتمدة في انجاز هذا المشروع. كما اكدت أن الغاية من الورشة هو مزيد الاصغاء والتحاور لغاية الاستفادة والاضافة. وعرض السيد سليم لغماني رئيس اللجنة الفرعية للحريات في الهيئة العليا مسار صياغة النص الجديد ومختلف فصوله التي استجابت حسب رأيه للمعايير الدولية في هذا المجال. يذكر أن الورشة تستمر على مدى يومين وستنظر في أفضل الممارسات الدولية والتطورات الجديدة المتعلقة بقانون الجمعيات من خلال استعراض نماذج من قوانين الجمعيات في عدد من الدول قصد الاستئناس بها ومناقشتها.