تونس 13 ماي 2011 (وات) - نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي اليوم الجمعة، ندوة حول "تشريعات وتمويل الاحزاب السياسية في تونس" تم خلالها تسليط الضوء على التشريعات المتصلة بتقنين وتنظيم أنشطة الاحزاب وتمويلها العمومي والخاص، إلى جانب اليات المتابعة والرقابة التي تمارسها الدولة على الأحزاب، دون المس من حقها في حرية العمل السياسي. ويشارك في هذه الندوة رجال قانون وخبراء تونسيون وأجانب وممثلون عن الاحزاب السياسية التونسية ومكونات المجتمع المدني قصد بلورة توصيات حول قانون تمويل الاحزاب السياسية في تونس لاسيما مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي. وأكد مصطفى باللطيف عضو لجنة الخبراء صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، في الجلسة الافتتاحية أن البناء الديمقراطي يستدعي إقرار ضوابط قانونية للممارسة السياسية وهو ما يفسر أهمية قانون الأحزاب في تنظيم نشاطها وضمان تمويلها في كنف الشفافية، مشيرا إلى أن "الانفلات الحزبي" الذي تعيشه تونس في هذه الفترة الانتقالية، هو نتيجة طبيعية وصحية تعكس تعطش النخب للمساهمة في الشأن العام "بعد عقود من الكبت والخوف." ومن جهته أبرز محمد بلحسين ممثل مقيم لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي في تونس، حاجة الاحزاب السياسية وخاصة منها الناشئة إلى التمويل العمومي، سيما مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية، مبينا ضرورة الاستفادة من تشريعات البلدان العريقة في المجال الديمقراطي، في سن قانون الاحزاب وفي إقرار اصلاحات سياسية خاصة على مستوى الحوار الوطني والعملية الانتخابية وتطوير المجتمع المدني. أما محسن مرزوق رئيس اللجنة التنفيذي لمركز "الكواكبي"، فقد دعا إلى تشكيل مجلس وطني للاحزاب السياسية التونسية، يضطلع بترسيخ الحوار المدني التعددي بين كافة الأحزاب ودعم قدراتها التنظيمية والاتصالية، مشيرا إلى أهمية الميثاق الجمهوري في ضمان التزام مختلف الحساسيات السياسية بالضوابط القانونية والمدنية لدفع مسار الاصلاح السياسي. وتناولت الجلسة العلمية الأولى التي تمحورت حول "تشريعات الأحزاب السياسية" ثلاث مداخلات، حيث بين طالب عوض المنسق العلمي لبرنامج مراقبة الانتخابات بمركز الكواكبي في مداخلته، "المبادىء الإقليمية حول تشريعات الأحزاب السياسية" أنه على قانون الأحزاب أن يهيىء الأرضية المؤسساتية لعملية الانتقال الديمقراطي وأن ينسجم مع قانون الانتخابات والجمعيات والصحافة.
