تونس (وات)- سجلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 انخفاضا في مستوى استخلاص الفواتير بقيمة 250 مليون دينار، أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وخلال اللقاء الإعلامي المنعقد يوم الثلاثاء بتونس ارجع محمد عمار مدير التوزيع بالشركة هذا التراجع في اغلب مناطق البلاد إلى تقلص استخلاص فواتير الحرفاء العاديين بنسبة 30 بالمائة. وبين عمار ان الشركة بقدر ما تتفهم حالات عدم الخلاص غير انها تعول في الآن ذاته على "تقدير حرفاء الشركة لضرورة تحقيق المعادلة بين الحق والواجب" خاصة وان الشركة مطالبة بانجاز معدل استثمارات سنوي يتراوح بين 700 مليون دينار والف مليون دينار وإحداث محطات توليد وتوفير مواطن شغل إضافية. وتوقع أن يصل عدد أعوان وإطارات الشركة في أواخر 2011 إلى حدود 14 ألف مقابل 9500 حاليا بفضل انتداب 830 عونا وإطارا جديدا وإدماج 1300 من أعوان المناولة وإعادة إدماج الموظفين المتمتعين بالعفو التشريعي العام (200 شخص) فضلا عن انتظار قرار الحكومة المؤقتة في توظيف حوالي 1300 من أعوان الحراسة و عمال النظافة. ونفى عمار قيام الشركة بأي تعديل في أسعار الكهرباء والغاز منذ جوان 2010 على اثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. لكنه أوضح أن عدم تمكن أعوان الشركة من رفع ما سجلته العدادات خلال فترة الثورة وما تلاها وعدم توزيع الفواتير في موعدها أدى إلى تراكمات في هذه الفواتير. ولاحظ أخيرا أن الاستهلاك سجل خلال الفترة الحالية مستوى الذروة اذ بلغ حجم الاستهلاك يوم الاثنين 2895 ميغاواط مع توقع ثلاثة آلاف ميغاواط يوم الثلاثاء مقابل 3010 ميغاواط خلال نفس الفترة من سنة 2010. والملاحظ أن العديد من المناطق شهدت الثلاثاء انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة زيادة الضغط في فصل الصيف والاستعمال المفرط للمكيفات.
