تونس (وات)- كان تحسين الأداء المهني للعاملين في القطاع الصحي وحسن التصرف في مؤسسات الصحة العمومية وتأهيل أقسام الاستعجالي والمستشفيات الجامعية والتحكم في مصاريف العلاج من ابرز المواضيع التي تم التطرق إليها في اجتماع للمتابعة انعقد يوم الأربعاء في تونس برئاسة السيد صلاح الدين السلامي وزير الصحة العمومية وشارك فيه مديرون عامون ورؤساء اللجان العلمية في المستشفيات الجامعية. وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية الدور الذي يضطلع به المديرون العامون للمستشفيات الجامعية في ضمان استمرارية القطاع العمومي كقطب مرجعي على مستوى التكفل بالخدمات العلاجية الجيدة وفي ارساء منظومة تأمين على المرض تستجيب للتطلعات الشرعية للمواطن. وأوصى الوزير مسؤولي مؤسسات الصحة العمومية باعتماد التشاور مع مختلف المتدخلين في القطاع، وبالتقييم المستمر لمختلف طرق تنظيم خدمات العلاج وبتصور طرق مبتكرة للتصرف كفيلة بإضفاء طابع إنساني اكبر على المستشفيات وتحسين صورتها وأدائها. وأشار الوزير أيضا إلى أهمية السهر على الاحترام الصارم للميزانيات المخصصة سنويا للمؤسسات الاستشفائية والتصدي لكل نية في التداين قد تثقل كاهلها، مبينا ان الديون المتعلقة بهذه المؤسسات بلغت حاليا اكثر من 130 مليون دينار وذلك على حساب التوازنات المالية للصيدلية المركزية التونسية. وأكد ان هذه المؤسسة تمثل مكسبا وطنيا استراتيجيا يتعين المحافظة عليه بما يعود بالنفع العميم على المواطن التونسي وعلى الاقتصاد الوطني .
