أكد سمير الرابحي الناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنّ هناك لجنة مصغرة داخل الهيئة تجري حاليا مفاوضات لايجاد صيغة توافقية حول مقترح الحزب الديمقراطي التقدمي بشأن إمكانية تنقيح مشروع قانون الأحزاب الذي صادقت عليه الهيئة منذ يومين بشكل يسمح للذوات المعنوية (مؤسسات عمومية وخاصة) بتمويل الأحزاب. وتتكون هذه الهيئة المصغرة من غازي الغرايري عضو الهيئة في لجنة الخبراء وسليم لغماني عضو الهيئة الذي أشرف على صياغة مشروع قانون الأحزاب وعصام الشابي ممثل حزب الديمقراطي التقدمي في الهيئة وأحمد الصديق ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين وعياشي الهمامي عضو مستقل بالهيئة ولطيفة لخضر نائبة رئيس الهيئة عياض بن عاشور.
وتشكلت هذه اللجنة المصغرة لرأب الصدع الذي حدث خاصة بعد تعليق عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي في الهيئة احتجاجا على ما اعتبره تلاعبا بالتصويت داخل الهيئة، يوم الإربعاء الماضي، بدعوى أنّ المقترح الذي تقدم به إلى الهيئة للسماح بتمويل الأحزاب من الذوات المعنية وقعت المصادقة عليه ثمّ رفضت رئاسة الهيئة إدراجه في مشروع قانون الأحزاب.
وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد وافقت على مشروع قانون الأحزاب -المؤلف من ثلاثين مادة- بدعم كبير من قبل 82 عضوا مع اعتراض صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت. علما أنه تغيب عن الجلسة بقية أعضاء الهيئة التي تضم 150 عضوا.
لكن سمير الرابحي الناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أكد أن المصادقة على مشروع قانون الأحزاب شابه سوء فهم ولبس كبير من قبل أعضاء الهيئة، مؤكدا أن بعض الأعضاء فهموا أن التصويت سيقع على النص الأصلي وأن بعضهم فهم أن التصويت سيقع على أساس المقترح الذي تقدم به الحزب الديمقراطي التقدمي.
وقال "لقد اكتشفنا أن هناك سوء فهم لدى الأعضاء بشأن التصويت على مشروع قانون الأحزاب وقد نادى رئيس الهيئة كافة الأعضاء بعد عملية التصويت لنقاش توضيحي حول المشروع".
ويضيف"ما قيل بأن الهيئة تراجعت عن التصويت الأول هو مغالطة. لقد نادى رئيس الهيئة الأعضاء في اجتماع ثاني توضيحي ولم يقع أي تصويت ثاني على مشروع قانون الأحزاب".
وينفي بذلك سمير الرابحي المزاعم التي أطلقها ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي بقولهم إن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قبلت مقترحها ثمّ قامت بتصويت ثاني يتعارض مع مقترحها.
وبالامس طلب رئيس الهيئة عياض بن عاشور كل من عصام الشابي ومنجي اللوز ممثلي التقدمي الديمقراطي في الهيئة بالعودة إلى الهيئة لمناقشة صيغة توافقية بين جميع الأطراف بخصوص مشروع قانون الأحزاب.
وقد حضر كل من ممثلي التقدمي الديمقراطي بالهيئة وتمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد ربما تنقيح سيعرض على أعضاء الهيئة لإدماج مقترح الحزب الديمقراطي التقدمي بمشروع قانون الأحزاب. مع الإشارة إلى أن قانون الأحزاب تمت صياغته منذ يوم 05 جويلية 2011، لكنه بقي معلقا ولم تقع المصادقة عليه بسبب انسحاب حركة النهضة سابقا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وقد اجتمع بالأمس رئيس الهيئة عياض بن عاشور مع قيادات في حركة النهضة (حمادي الجبالي، علي العريض، زياد الدولاتلي) من أجل ايجاد أرضية توافقية لعودة حركة النهضة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وأشار سمير الرابحي الناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى أن حركة النهضة قدمت تطمينات للعودة إلى الهيئة، لكه قال إنها لم توضح آليات عودتها أو توقيت ذلك.
وطرحت حركة النهضة على عياض بن عاشور بعض النقاط على اساسها يمكن أن تنبني عليها أرضية التفاوض وهي توسيع مكتب الهيئة ليكون أكثر تمثيلية وتعزيز تركيبة الهيئة وضبط جدول اعمال الهيئة والالتزام بحسم الخلافات داخل الهيئة بالوفاق وعدم اللجوء إلى التصويت.
لكن النقطة الأخيرة (عدم اللجوء إلى التصويت والاكتفاء بالوفاق للمصادقة على مشاريع القوانين) تثير خلافا بين النهضة والهيئة، التي ترفض مخالفة المرسوم المحدث لها والذي يقضي بحسم المسائل داخل الهيئة في غياب التوافق باللجوء إلى التصويت وأخذ راي الأغلبية.
ويقول سمير الرابحي الناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في هذا السياق إن الإقرار بمبدأ التوافق كمدخل وحيد لحسم المسائل هو تنظير لمسألة "الفيتو" ويعرقل الحسم والمصادقة على مشاريع القوانين.
