باردو (وات ) - أفاد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها، أنه بالرغم من "نفي جميع المسؤولين الأمنيين السابقين وجود جهاز خاص بالقناصة" والتضارب في أقوال المتضررين وشهود العيان، فإن تحريات اللجنة تؤكد أن عديد الضحايا "تم قتلهم أو إصابتهم من قبل عناصر تتمتع بقدرة عالية على إطلاق النار عن بعد"، مما يؤكد أن "عمليات قنص قد تمت". جاء هذا التوضيح في ردود بودربالة على استفسارات أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي استضافته رفقة عدد من أعضاء اللجنة، خلال جلسة الهيئة ليوم الخميس بباردو، لتسليط الضوء بالخصوص على حصيلة أعمال اللجنة وما توصلت إليه بخصوص ملف القناصة ومدى صحة حدوث عمليات اغتصاب في بداية الثورة. أما في ما يتعلق بموضوع الاغتصاب، أكد رئيس اللجنة أن العائق الأكبر في التحقيق في مثل هذه القضايا هو الحاجز النفسي للضحية التي ترفض الخوض في هذا الموضوع، معقبا ان اللجنة تمكنت بالرغم من ذلك من تشجيع العديد من الضحايا على رفع قضايا ضد المعتدين عليهم. وتعرض من جهة أخرى إلى "تباطؤ القضاء في البت في قضايا التجاوزات"، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا تستوجب اتباع اجراءات معقدة من شأنها تعطيل سير القضايا. كما أكد سعي اللجنة إلى الاستماع إلى العديد من العناصر الأمنية المسؤولة للتعرف على حقيقة ما حدث منذ اندلاع الثورة وذلك من خلال مراسلة وزارة الداخلية بهذا الشان "دون تلقي أي رد إلى حد الان". وعلق صلاح الدين الجورشي عضو اللجنة في هذا السياق أن الصعوبة الاكبر في التعامل مع وزارة الداخلية تتمثل في أن "الأعوان يتصرفون كجسم واحد متضامن"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن المبالغ التي تم منحها للجرحى غير كافية وأن اللجنة كثفت جهودها للاتصال بوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية لمساعدة هذه الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل. وكان السيد توفيق بودربالة قدم في بداية الجلسة لمحة عن نشاط اللجنة التي تلقت إلى حد الان 2054 ملفا من بينها 239 تتعلق بالقتلى و1433 ملفا بخصوص الجرحى و378 ملفا ذات علاقة بتخريب منشات عمومية وخاصة, موضحا أن اللجنة أدت إلى حد الان 56 زيارة ميدانية شملت كامل جهات الجمهورية. كما أضاف ان اللجنة تعمل بالتنسيق مع مختلف الاطراف في الجهات وعلى المستوى المركزي ومع وزارة الصحة والولاة والعمد على تعزيز ملفاتها بالوثائق والمعطيات الضرورية للتوصل إلى "صورة أقرب ما يكون إلى الواقع" حول التجاوزات المسجلة منذ تاريخ 17 ديسمبر 2010، معلنا أن المبدأ في تحليل الملفات المجمعة سيبدأ فترة ما بعد عيد الفطر. يشار إلى أن جلسة الخميس لهيئة تحقيق اهداف الثورة تضمنت ايضا فتح باب النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري الذي ستواصل الهيئة النظر فيه خلال جلستها القادمة ليوم الاربعاء 7 سبتمبر 2011.
