تونس 12 ديسمبر 2009 (وات) انتظمت يوم الجمعة بقمرت الضاحية الشمالية لتونس العاصمة ندوة دولية حول اطلاق المخطط الشمسي التونسي ببادرة من وزارة الصناعة والطاقة والموسسات الصغرى والمتوسطة. ويشمل المخطط الشمسي مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وفق التمشي الذى اعتمده المخطط الشمسي المتوسطي ومشروع /ديزارتاك/ الخاص بانشاء شبكة طاقية مترابطة تغذيها محطات شمسية من المغرب الاقصى الى المملكة العربية السعودية. ويتضمن المخطط الشمسي التونسي 40 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنجاعة الطاقية والانتاج الذاتي للكهرباء والربط الكهربائي البحرى بين تونس وايطاليا . وتقدر الكلفة الجملية للمخطط باربعة الاف مليون دينار يتكفل القطاع الخاص بثلاثة الاف مليون دينار منها. ويسعى المخطط خلال سنة 2010 الى توسعة برنامج استعمال الطاقة الشمسية بروزول «الفنادق والبناءات الجماعية...» فضلا عن البدء في شهر جانفي ر2010 في برنامج توليد الكهرباء باعتماد طاقة الشمس لتجهيز 5 الاف منزلر وانجاز محطات لتوليد الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية وتطوير الطاقة /الفوطوضوئية/ غير المركزة والمركزة بالنسبة للسوق المحليةر وتصدير وتركيز هياكل للدراسات والدعم والمساندة لانجاز المخطط الشمسي التونسي. وقد جمعت التظاهرة ممثلين عن عدد من الهياكل الدولية وموسسات التمويل والفاعلين الدوليين والمحليين الناشطين في قطاع الطاقات المتجددة. وتولى السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تنشيط حوار خصص لتقديم المشاريع التي يتضمنها المخطط الشمسي التونسي وتشخيص اليات تمويل هذا المخطط. وقدم كاتب الدولة لمحة عن برامج التعاون بين تونس والهياكل والمنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الاوروبي والبنك العالمي وصندوق البيئة العالمي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية مبينا دورها في انجاح برنامج التحكم في الطاقة في تونس. ونوه في سياق متصل بالشراكة القائمة بين تونس وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الفرنسي للمحيط العالمي والمانيا من خلال منظمة التعاون الفني /جي تي زاد/ والبنك الالماني للتنمية وايطاليا عبر المركز المتوسطي للطاقات المتجددة واليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجال التنوير الريفي باستعمال الطاقة الفوطوضوئية. وأكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تدخله أن المخطط الشمسي التونسي الذى سيتم تمويل جزء منه عبر الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة يفتح افاقا واسعة لمزيد تعزيز التعاون القائم بين تونس وشركائها الدوليين وخاصة على مستوى استفادة المشاريع التونسية من فرص التمويل المتاحة. وأبرز الوزير أن تحقيق تغيير جذرى في مجال الطاقة في تونس والمنطقة يمر حتما عبر تيسير النفاذ الى مختلف اليات التمويل المتوفرة للنهوض بالطاقات المتجددة بصفة عامة .