تعقد الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي جلستين يومي الأربعاء والخميس 27 و28 جويلية الجاري . ويرى الملاحظون والمتابعون لنشاطات الهيئة أن جلسة صباح غد الأربعاء ستكون جلسة ساخنة وحاسمة في نفس الوقت إذ سيحدد مستقبل الهيئة على ضوء ما ستفضي إليه أشغالها فإما أن يحصل التوافق ورأب الصدع وعودة الأحزاب المنسجمة وأما تواصل الانشقاقات وتعليق العضويات والانسحابات خاصة وأن العديد من أعضاء الهيئة يرفضون رفضا قاطعا إعادة التصويت على المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها . وسيكون النقاش حادا على هذا الأساس إذا ما تم إدراج مقترحات بعض الأحزاب وخاصة الحزب الديمقراطي التقدمي بخصوص مساهمة الذوات المعنوية (مؤسسات اقتصادية ) في تمويل الأحزاب ، وتجدر الإشارة إلى انه تم الأسبوع الماضي تكوين لجنة مصغرة من بين أعضاء الهيئة للقيام بمساعي لدى "الأحزاب والأعضاء المنسحبين من الهيئة وخاصة حزب حركة النهضة . من خلال اعتماد ما تم الاتفاق عليه سابقا في جلسة مصالحة بمقر الهيئة الوطنية للمحاسبين. ويعتقد من جهة اخرى ان يتخذ في جلسة الغد قرار أن إمكانية تعليق نشاط الهيئة إلى ما بعد شهر رمضان . في حين يرى عدد من أعضاء الهيئة ضرورة ديمومة جلسات الهيئة ولو بعقد جلسات ليلية للانتهاء من النظر في شروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات والشروع في مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاعلام السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري .
