تورس : الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تؤكد التمسك بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تؤكد التمسك بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها

وات نشر في وات يوم 20 - 07 - 2011

تونس (وات) - أكد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكهم بضرورة تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في تاريخها المحدد ليوم 23 أكتوبر القادم، وبالنضال من اجل أن تكون هذه الانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وشفافة تعكس طموحات الشعب في التخلص نهائيا من مظاهر الظلم والدكتاتورية.
ودعوا في ختام اجتماعهم المنعقد يومي 18 و19 جويلية الجاري بإحدى ضواحي العاصمة برئاسة الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد كافة التونسيين إلى الإقبال المكثف على التسجيل بالقائمات الانتخابية باعتبار ما لذلك من أهمية في الرد على كل من يروم الالتفاف على الثورة والتشكيك في قدرة الشعب التونسي على الممارسة الديمقراطية وعلى بناء مجتمع تسوده الحرية والعدالة والمساواة.
وأكد أعضاء الهيئة الإدارية في لائحتهم الصادرة عقب الاجتماع رفضهم سياسة القمع واعتماد الحلول الأمنية في مجابهة الاحتجاجات السلمية المشروعة مشددين على ضرورة تطويق مظاهر الانفلات والإرهاب المنظم الذي يستهدف الأفراد والممتلكات ويهدد حياة المواطنين.
كما أدانوا اعتماد العنف المنظم أسلوبا في التعبير عن الرأي المخالف وفي حسم النزاعات مهما تعقدت موضحين أنهم يتمسكون بالحق في التظاهر السلمي وفي التحركات المؤطرة احتجاجا على سياسة الحكومة الانتقالية وعلى بعض قراراتها التي لا تستجيب لطموحات عموم الشعب محذرين في ذات السياق من الانسياق وراء مجموعات تسعى إلى تعطيل مسار الثورة والى التشكيك في أهمية الانتخابات ومشددين على تجنب الممارسات الفوضوية التي تعطل
حركة الاقتصاد ومصالح المواطنين ودعوا الحكومة الانتقالية المؤقتة إلى الكف عن اتخاذ قرارات معزولة لا تستند إلى التشاور مع مكونات المجتمع السياسي والمدني ومع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وإلى التوقف عن سياسة التداين التي لن تساهم "إلا في ارتهان البلاد اقتصاديا وسياسيا."
وشددوا على ضرورة العمل على إلغاء ديون تونس الخارجية وعلى إقالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التطبيع مع الكيان الصهيوني أو في الفساد فضلا عن ضرورة الإسراع بمحاكمة من أجرموا في حق الشعب وأبنائه وتقديم عرض واضح لمصير أموال الشعب المهربة والمختلسة وابرزوا أهمية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة للانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي مشيرين إلى ما تقتضيه المرحلة صلبها من توافق واعتماد للحوار الهادف إلى صياغة مواقف وقرارات تلزم الجميع بعيدا عن منطق المقاطعة الذي "لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع والى الفشل في أول تجربة ديمقراطية".
كما دعوا إلى العمل الجماعي على مؤازرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها تكرس خيارا طالما دعت إليه
الأحزاب السياسية والمنظمات. وحذر أعضاء الهيئة الإدارية من محاولات إقصاء الاتحاد الذي يعد منظمة وطنية ظلت متمسكة باستقلالية قرارها تدافع عن إعلام حر نزيه وهادف، من المشهد الإعلامي الوطني منددين في ذات الوقت بمحاولة "تقزيم الإعلاميين وإهانتهم" ومؤكدين على أن دور الإعلام ليس تضخيم بعض مظاهر الفوضى وإبرازها بل التوعية والتحسيس والتأطير من اجل التأسيس لمجتمع ديمقراطي حر وعادل.
وعبروا عن تمسكهم بضرورة الإسراع بالزيادة في أجور كافة الشغالين والتطبيق الفوري للاتفاقيات الممضاة في عدد من القطاعات وتفعيل مراقبة الأسواق لمواجهة المضاربة والاحتكار والارتفاع الجنوني للأسعار مسجلين بارتياح الإقبال المكثف للعمال وخاصة منهم عمال القطاع الخاص على الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل إثر ثورة الحرية والكرامة.
كما دعوا إلى تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام وإلى تمتيع المعنيين به بكافة حقوقهم. وقرروا الشروع في إطار الإعداد للمؤتمر العام للمنظمة الشغيلة في بلورة ملامح تصور تنظيمي يقوم على مراجعة جذرية لهيكلة الاتحاد يضمن التأقلم مع التحولات مع الحفاظ على الثوابت وجددت اللائحة العامة وقوف الشغالين المبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وتضامنهم مع باقي الشعوب العربية في نضالها من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة كما أكدت رفض الشغالين لكل تدخل أجنبي في أي قطر عربي وإدانتهم لسياسة الإبادة التي ينتهجها بعض الساسة العرب في مواجهة النضالات الجماهيرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.