تونس (وات)- أفاد مختار الرصاع رئيس مؤسسة التلفزة التونسية خلال لقاء اعلامي انتظم صباح جمعة بمقر المؤسسة ان البرمجة الرمضانية بمختلف أصنافها للعام الحالي ستكون مرآة عاكسة لما تعيشه تونس من أحداث بعد ثورة 14 جانفي وما شهدته قبلها من محطات أسست لهذه النقلة التاريخية. هذا وستتضمن البرمجة عملين دراميين على امتداد الشهر بالنسبة للوطنية الأولى هما "الاستاذة ملاك" لعلي اللواتي وفرج سلامة وهذا العمل ،وفق ما صرح الرصاع ،يعد نوعا من التكريم للمحامين الذين لا ينكر احد مساهمتهم في ثورة تونس .وسيتكوم "طاولة وكراسي" لعماد بن حميدة الذي يستمد أحداثه اليومية من المعيش التونسي قبل الثورة وبعدها.الى جانب اعمال اخرى مثل "تشنشينات" و"برهومة من حومة لحومة"و "البورطابل" لسلمى بكار. كما تتميز هذه البرمجة حسب واضعيها بمواكبتها في عناوينها ومواضيعها لاهتمامات الناس وتغير الأحوال ومنها "الكاميرا الانتقالية" التي تسجل عودة المنتج رؤوف كوكة للتلفزة التونسية و"دلائل الخيرات" التي ستعوض الابتهالات وبرامج دينية وصوفية أخرى تقطع مع روتينية وسطحية نوعية هذه البرامج التي طالما قدمتها التلفزة في السابق وفق ما اكد رئيس المؤسسة. وأضاف أن مسؤولية هذا الجهاز باعتباره مرفق عمومي متضاعفة أمام الشعب التونسي حيث من مهامه خدمة الصالح العام دون أية اعتبارات تفاضلية هدفه الوحيد مصلحة الوطن، مؤكدا بذلك عدم انحياز مؤسسته إلى أية أطراف سياسية او اجتماعية سواء كانت الحكومة نفسها او احزاب سياسية او مجتمع مدني. وردا على اسئلة متنوعة تتعلق في مضمونها بمسالة الحرفية وأسلوب تعاطي المؤسسة مع الأحداث قال الرصاع ان الثورة وما نتج عنها من انتقال تدريجي نحو الديمقراطية وما فتحته من مجال للحرية في ظل رحيل من كانوا يعتبرون التلفزة ملكا خاصا لهم،يتطلب مرحلة من التكيف مع الوضع واعادة النظر في التكوين وإرساء منظومة محترفة تؤهل هذا الجهاز الإعلامي لرسم خط تحريري واضح تسير وفقه البرامج بمختلف أصنافها. وحول مجريات القضية التي كان رفعها، باعتباره رئيسا لمؤسسة التلفزة، ضد محمد الفهري شلبي الرئيس الأسبق لهذا الجهاز ،أفاد الرصاع بلهجة فيها من الحدة الكثير،ان القضية حديث الحال رفعها بدرجة اولى ضد الرئيس المخلوع وصهره بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري ثم شلبي بناء على وثائق بين يديه تتضمن مخالفة للقانون وانتهاكا للمال العام، ونفى ما أشيع بان شركة كاكتيس قد ربحت القضية المرفوعة ضدها واستردت أملاكها. ونفى الرصاع بذات الحدة اتهامات وجهت إليه على خلفية هذه القضية ومفادها انه كان رئيسا لأحد الشعب الترابية للتجمع الدستوري الديمقراطي في اشارة الى تورطه مع النظام السابق قائلا بما معناه انه يطالب بمحاسبة من اخطا في حق هذه المؤسسة والشعب التونسي بشكل عام وفقا لما يملكه من أدلة وداعيا من يملك اي دليل على تورطه هو في اي شيء الى إظهاره".
