تونس (وات) - اقترحت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة "تدعيم" الأطر المنظمة للمبادلات التجارية بين تونسوالإمارات "باتفاقيات ثنائية أخرى للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني لتذليل اي عقبات أمام حركة التبادل التجاري الثنائي". وقالت المسؤولة الإماراتية في افتتاح "لقاء الشراكة والاستثمار التونسيوالإماراتي" الذي ينعقد، يوم الأربعاء في "دار المصدر" بالعاصمة، ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين "لا يزال محدودا مقارنة بأهم الشركاء التجاريين لكل بلد". وذكرت في هذا السياق، بأن قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين تونسوالإمارات بلغت حوالي 153 مليون دولار أمريكي في 2010 مقارنة بنحو 90 مليون دولار سنة 2009، أي بزيادة بنسبة 69 بالمائة خلال عام واحد. وأوضحت أن صادرات تونس نحو الإمارات ارتفعت سنة 2010 بنسبة 181 بالمائة (مقارنة بسنة 2009) وفاقت قيمتها 63 مليون دولار فيما تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الإماراتية نحو تونس 39 مليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 81 بالمائة (مقارنة بسنة 2009). وأضافت أن قيمة عمليات "اعادة التصدير" من الامارات وباتجاه تونس تجاوزت 50 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بعام 2009. وتابعت أن المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين حققت خلال الربع الأول من 2011 نموا بنسبة 5ر26 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2010 لتصل قيمتها إلى 3ر29 مليون دولار. من جانبه أفاد عبد الحميد التريكي، وزير التخطيط والتعاون الدولي أن 14 مؤسسة إماراتية استثمرت 3 مليارات دولار في مشاريع بتونس توفر اليوم حوالي 6000 موطن شغل. ونوه الوزير "باقتراح" قدمه في وقت سابق رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويتعلق بتشغيل "عدد هام من الإطارات والكفاءات التونسية من خلال خلق 500 ألف فرصة عمل حقيقية" (من خلال اقامة مشاريع اماراتية في تونس). وقال ان تونس "تتطلع" الى مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجهود التنمية بالبلاد بعد ثورة 14 جانفي 2011. وأشار إلى أن الإصلاحات التي شرعت تونس في تنفيذها وخاصة في مجالات الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد ستمكن من "تحسين مناخ الاستثمار في تونس والارتقاء به الى أفضل الممارسات العالمية في مجال الشفافية". وقال عبد الرحمان محمد بوخاطر، رئيس مجموعة بوخاطر الاماراتية صاحبة مشروع "مدينة تونس الرياضية" في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "غياب الشفافية" في عهد الرئيس المخلوع "كان سببا مهما في تردد مستثمرين اماراتيين في انجاز استثمارات بتونس". وأضاف أن "مخططات إنجاز مشروع مدينة تونس الرياضية جاهزة" وأن المشروع الذي قدر الكلفة الجملية لانجازه بحوالي 5 مليارات دولار "سيعرف انطلاقة قوية بعد 6 أشهر". وقدم جلول عياد وزير المالية ومهدي حواص وزير التجارة والسياحة وعدد من المسؤولين بوزارات أخرى عرضا حول أهم فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية في تونس. يذكر أن الإمارات العربية المتحدة هي المستثمر العربي الاول في تونس. ويبلغ حجم هذه الاستثمارات "عشرات المليارات من الدولارات" على حد تعبير وزارة التجارة الخارجية الاماراتية .