أشرف وزير التجارة والصناعات التقليدية محمد رضا بن مصباح (يوم الأحد الفارط) على حفل افتتاح المركز التجاري التونسي بإمارة دبي بتكلفة قدرها 500 ألف دولار، وحضر هذا الافتتاح مجموعة من المسؤولين من تونسوالامارات كوزير الخارجية الاماراتي عبد اللّه آل صالح والسفير التونسي محمد السديري ورئيس مجلس الأعمال التونسي عبد الوهاب شعبان ورجل الأعمال عبد اللّه آل ثاني رئيس مجموعة آل ثاني للاستثمار.. وعلى هامش تدشين المقر الدائم للمنتجات التونسيةبدبي أجرى وزير التجارة محمد رضا بن مصباح مباحثات مع وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين. واستعرض الجانبان الوضع الحالي للمشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الاماراتية في تونس. وأبرز بن مصباح المكانة التجارية المتقدمة للامارات وأهمية سوقها التجاري وانفتاحها على الأسواق العالمية، وهو ما دفع بالحكومة التونسية إلى فتح معرض تجاري دائم للمنتجات التونسية في مدينة دبي، على حدّ قوله. وتوقع وزير التجارة ارتفاع حجم الاستثمارات الاماراتيةبتونس ليصل إلى 15 مليار دولار، خلال الخمس سنوات القادمة لتصبح الامارات الشريك التجاري الأول لتونس بناء على هذه التوقعات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الاماراتية الحالي في تونس يبلغ 2.5 مليار دولار. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين تونسوالامارات خلال عام 2009 ما قيمته 124.193 مليون دولار مقابل 163.9 مليون دولار عام 2008، أي بتراجع بلغ حوالي 39.7 مليون دولار، بسبب تراجع الواردات التونسية من الامارات. في المقابل، بلغت الصادرات التونسية إلى الامارات 75 مليون دولار في 2009 بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بعام 2008. وأوضحت وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية ان فرص التعاون بين الاماراتوتونس كثيرة ومتعددة بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر لمناقشة التحديات التي تواجه مسيرة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ودعت الجانب التونسي للاستفادة من الموقع التجاري العالمي للدولة ومركزها المتقدم جدا في مجال إعادة التصدير والخدمات العالمية والتسهيلات التنافسية التي تقدمها الموانئ الاماراتية لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع قاعدة تواجد المنتجات التونسية في أسواق المنطقة وآسيا. وأوضحت ان قطاع المعارض في الامارات نشط جدا حيث يمكن لتونس المشاركة فيه للترويج لمنتجاتها الوطنية والفرص الاستثمارية التي تمتلكها لتعزيز التعاون الاستثماري وأشارت إلى أهمية التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في البلدين لمناقشة فرص التعاون الاستثماري والتجاري بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
