تونس (وات) - أصدرت الدائرة الصيفية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة برئاسة القاضي فوزي الجبالي صباح الجمعة حكمها في القضية عدد 13110 المعروفة ب"قضية المطار" المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي و31 فردا من المقربين منها ومن الرئيس المخلوع بمن فيهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وتراوحت الأحكام فيها بين عدم سماع الدعوى والسجن من 4 أشهر إلى 6 سنوات مع مبلغ جملي للخطايا تجاوز 200 مليار من المليمات. وأفاد مصدر قضائي بعد ظهر الجمعة أن النيابة العمومية استأنفت اليوم الحكم الصادر في هذه القضية ضد جميع المتهمين. وقد حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وفخر الدين الأخوة وعصام الدين الواعر ولمياء الطرابلسي وليلى الدرويش وعبد السلام الشروندي. يذكر أن علي السرياطي موقوف على ذمة قضايا أخرى متعلقة به مع الرئيس السابق، أحيلت على القضاء العسكري. ووصلت الأحكام السالبة للحرية في حق بقية المتهمين إلى حد 6 سنوات مع الخطية، وفي ما يلي جملة العقوبات المستوجبة في حق بقية المتهمين: ليلى الطرابلسي 6 : سنوات + الخطية معز الطرابلسي : 6 سنوات + الخطية صخر الماطري : 4 سنوات + الخطية عماد الطرابلسي : سنتان + الخطية منتصر المحرزي: سنتان + الخطية محمد المحجوب : سنة ونصف + الخطية منصف الطرابلسي: سنة ونصف + الخطية جليلة الطرابلسي : سنة ونصف + الخطية أحمد ناصف : سنة ونصف + الخطية الحبيب المزابي : سنة وشهرين + الخطية ناجية الجريدية : 8 أشهر + الخطية سفيان بن علي : 8 أشهر + الخطية ايناس العلمي : 6 أشهر + الخطية صدري الطبربي : 6 أشهر + الخطية مراد الطرابلسي : 6 أشهر + الخطية حسام الطرابلسي : 6 أشهر + الخطية ليليا ناصف : 6 أشهر + الخطية اسلام المحجوب : 6 أشهر + الخطية ريم المحجوب : 6 أشهر + الخطية أميرة المحجوب : 6 أشهر + الخطية أسماء المحجوب : 6 أشهر + الخطية سعيد بوجبل 6 : أشهر + الخطية سميرة الطرابلسي : 4 أشهر + الخطية مراد المهدوي : 4 أشهر + الخطية منتصر الجندوبي : 4 أشهر + الخطية وتجدر الإشارة إلى أن جملة الموقوفين في هذه القضية البالغ عددهم 29 فردا بالإضافة إلى كل من ليلى الطرابلسي ومعز الطرابلسي وصخر الماطري (في حالة فرار) متهمون بالخصوص بجنح صرفية وديوانية فيما تم افراد كل من السرياطي وإيناس العمري على التوالي باصطناع جواز سفر والمشاركة فيه . وعقب تعليق قائمة هذه الاحكام تعالت أصوات الحضور من المواطنين بقصر العدالة معبرين عن سخطهم تجاه الأحكام الصادرة والتي رأوا أنها لا تستجيب لتطلعات الشعب في معاقبة عائلتي المخلوع وزوجته بالاضافة الى علي السرياطي بالخصوص. في المقابل أكد عديد المحامين الحاضرين أن هذه الأحكام" تعتبر عادلة بل بالعكس من ذلك لم تراع ظروف المتهمين في عديد الحالات".
