تونس (وات- تحرير ريم حسن) - قبل 72 يوما من انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر 2011، لم تفصح الأحزاب السياسية في تونس (102 حزب)، عن برامج اقتصادية متكاملة تقدم فيها حلولا لمشاغل المواطن المتعلقة أساسا بالشغل والمقدرة الشرائية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي. فقط بعض الأحزاب أعلنت عن برامج تهم الجانب الاقتصادي، لكنها تميل في اغلبها إلى التعميم وتخلو من الجوانب العملية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن. فكل الأحزاب ستحد من ظاهرة البطالة والتضخم وتعمل على مقاومة الفساد دون الإشارة إلى كيفية تحقيق ذلك وبأي أسلوب وأي أدوات ستستخدم وبأي مصادر تمويل. كما لم تفصح الأحزاب عن خطط واضحة لإنقاذ الاقتصاد الوطني في المدى القصير من الانكماش وتفاقم ظاهرة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. وبين رجل الاقتصاد محمد الهدار، في حديث لوات، أن الحكومة الانتقالية والأحزاب السياسية، التي ستتولى الحكم مستقبلا، مدعوة إلى "التحرك العاجل" من اجل وضع برنامج لإنعاش الاقتصاد الوطني وضمان العودة إلى العمل. ولم يخف انشغاله الكبير بشأن الوضع الاقتصادي الذي يمر حاليا بفترة "حرجة" حيث بلغت نسبة النمو خلال السداسي الأول من السنة الحالية 3 بالمائة سلبي وارتفعت البطالة إلى 700 ألف شخص فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم (5 بالمائة). وأمام هذا الوضع المتدهور يطلق الخبراء في الاقتصاد خلال هذه الفترة "صيحات فزع" للفت أنظار الحكومة والأحزاب التي انساقت وراء الجدال السياسي وأغفلت الجانب الاقتصادي. وأوضح أن عودة النشاط الاقتصادي يتطلب في المقام الأول استتباب الأمن في البلاد محملا الحكومة الانتقالية مسؤولية تحقيق هذا الأمر إلى جانب دورها في إيقاف موجة الاعتصامات والاحتجاجات التي أدت إلى حالة من انعدام وضوح الرؤيا. وأشار إلى انه لا يمكن، في ظل غياب رؤيا واضحة، الحديث عن بعث استثمارات جديدة لخلق المؤسسات وبالتالي توفير مواطن الشغل مشيرا إلى أن عودة الاستثمارات إلى نسقها العادي لن يكون في أفضل الحالات قبل 4 سنوات. وقال إن برامج الحكومة الانتقالية تنقصها النظرة الشاملة داعيا كل الأطراف المعنية من حكومة وأحزاب إلى تصور مشروع مجتمعي يحدد مستقبل تونس السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل. وشدد على ضرورة ان ترافق هذا المشروع المجتمعي الإرادة السياسية لضمان تجسيمه مشيرا إلى ان الحوكمة والمساءلة ستمثلان الآليتان الأساسيتان لحسن تنفيذ هذا المشروع. كما دعا الأحزاب التي قال "إنها تتستر وراء شعارات فضفاضة وغير واقعية" الى طرح تصوراتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد والتعريف بالسياسات الاقتصادية التى ستعتمدها عند تسلمها الحكم. وأضاف أن هذه السياسات تكتسي أهمية كبيرة حيث سيكون لها تأثير على قطاع الشغل وظروف عيش المواطنين.