تتلوّن المنابرالإعلامية والقنوات الإخبارية بألوان الأحزاب والأطياف السياسية المختلفة بحيث أصبح المشهد الاعلامي سوق «عكاظّ» حزبي تختلف وتتقارب وتتباين وأحيانا تتماهى خطاباتها الحزبية .. وبين أحزاب مدجّجة برصيدها التاريخي وقاعدتها الجماهيرية التي ثبتت وصمدت ابان سنوات قمع النظام البائد وبين أحزاب تدعم نفسها بمشروعية «المظلومية» وتتعاطف معها الجماهير بالنظر لما لحقها من حيف وبين أحزاب خبرأصحابها العمل الحزبي في أروقة حزبية «أصيلة» وانشقوا ليؤسسوا أطروحات حزبية جديدة بأنفاس ورؤى تستجيب للتطلعات الشعبية وأحزاب أخرى غامرت بخوض غمار السياسة متسلحين بالتأشيرة القانونية و بروح المغامرة والنزعة الثورية التي يبدو أنها باتت ملهما لشرعية افتراضية وبين ولادة الحزب والتعبيرعن رؤيته السياسية دخل المواطن التونسي في متاهة الطرح السياسي البحت والتراشق بالتهم بين الكثير من الأحزاب وزعاماتها وهو ما أفرز نوعا من التململ والتذمّر لدى شريحة كبرى من التوانسة من مفارقة عجيبة مفادها أن الثورة قامت من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية أساسا فجنت ثمارها أطروحات سياسية وايديولوجية وفكرية لم يستسغها التونسي لأنه يعتقد أن مطالبه واحتياجاته في الراهن هو ايجاد منافذ وحلول لمعوقات اقتصادية وتنامي للبطالة وبالتالي المزيد من التأزّم للوضع الاجتماعي..»الأسبوعي» طرحت على بعض الناشطين في أحزاب سياسية معروفة السؤال التالي : لماذا تغيب البدائل الاجتماعية والاقتصادية على خطاب الأحزاب السياسية؟ حركة التجديد :تخمة سياسية وبحث عن المواقع رغم ما نعيشه من طفرة حزبية تمخّض عنها ما يناهزعن خمسين حزبا حاصلا على التأشيرة القانونية فان ذلك لم يخف شحّ على مستوى عرض البرامج الاقتصادية والاجتماعية بحيث نكاد لا نلحظ لها أثرا خصوصا على مستوى المشهد الإعلامي المحشود بالسياسية؛ المفتقر لكل ما هواجتماعي واقتصادي. حول ما تقدّم أفادنا السيد عادل الشاوش، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد :» أن النقاشات السياسية والجدل الإيديولوجي في الحقيقة تموقعوا في المشهد الإعلامي مع تغيّيب للبدائل الاجتماعية والاقتصادية..فقبل الثورة كان حديث كل الأحزاب يحوم حول السياسة والإصلاحات التي يجب القيام بها مع المطالبة الملحة بالحريات وإنهاء هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية في تونس..وبعد 14 جانفي بتنا نعيش مفارقة عجيبة تتلخّص في أن الثورة التي اندلعت من أجل مطالب اجتماعية لدحرالتفاوت الجهوي والفقروالتهميش وانتهت بهروب الرئيس المخلوع بات الشعب التونسي كله بعد الثورة وليست الأحزاب فقط الكل صار يتحدّث عن الشأن السياسي وهذا في حدّ ذاته علامة صحية لأنه في الحقيقة هوالمدخل للحياة الاجتماعية والاقتصادية وهي السياسة خاصّة. وان طفرة الأحزاب ما بعد الثورة فسحت المجال لكل حزب للبحث عن موقع له في الخارطة السياسية وهوالتفسيرالأوّلي لغياب البدائل الاقتصادية والاجتماعية عن خطابها. كما لا ننسى أن الانتخابات على قاب قوسين أو أدنى وهدفها انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي والذي هدفه أساسا تحرير دستور جديد للبلاد.» ويضيف محدّثنا: «في المجتمع انشغالات اقتصادية واجتماعية كبيرة فالكل يعتقد أن ثورة تونس الديمقراطية ستعود بالنفع على الشعب باعتبارها ستكون أداة لادارة العملية التنموية وايجاد حلول للمعضلات التنموية وخلق مناخ للثروات..علما ن العديد من الخبراء في الانتقال الديمقراطي فشلت لإهمالها الجانب الاقتصادي والاجتماعي ..» وحول اللغط السياسي الدائر حاليا يؤكّد الشاوش:"نحن مع الحوار والجدال السياسي لكن لا بدّ من توفّر ضمانات لا محيد عنها ومنها خاصّة المكاسب الحضارية للدولة التونسية..فعندما تنتهي النقاشات الهلامية والايديولوجية سيصطدم الجميع بمتطلّبات الواقع وبالتالي تكون البدائل الاجتماعية والاقتصادية فتفترض التعامل بجدية لضمان الاستمرارية. البدائل التي تقترحها حركة التجديد حول سؤال: ما تقترحه الحركة من بدائل اجتماعية واقتصادية؟ أكّد عادل الشاوش:"تبقى معظلة البطالة عويصة ويصعب ايجاد حلول آنية لها. ولتجاوزها لا بدّ من توفّرمناخ استثماري مشجّع ومجدي ونحن كحزب اقترحنا اعادة التفكيرفي دور الدولة التي لا بدّ من أن يكون لها دور تعديلي. ففي ظل ليبرالية متوحشة لا ينبغي أن تفكّر في الربح بقدر تفكيرها في دفع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الى المناطق الداخلية خاصّة وذلك بارساء بنية تحتية متطورة تستجيب لخطط التنمية والاستثمار. فلابدّ من إجراءات عاجلة من الدولة لتحضير الجهات لتستقطب الأموال والاستثمار.أمّا بالنسبة للتداين الأسري كمشل- ان أردنا اجتماعي- إنه لا بدّ من التأكيد على أنه لا يخلو بلد من التداين ولكن يجب ترشيده فسوقنا صغيرة ويجب الرفع من القدرة الشرائية لتشجيع الاستهلاك ونترك الاقتراض البنكي لإيفاء حاجيات ضرورية فقط مع التشجيع على المنتوج الوطني..أمّا فيما يتعلّق بالجهاز البنكي فلا بدّ من اعطاء الأولوية القصوى للجهات الداخلية والتشغيل برصد الإعفاءات والامتيازات لذلك مع ضمان أن لا يقع تلاعب في منح هذه الامتيازات كما أن الاستثمار يجب أن يكون في المشاريع ذات القيمة المضافة التي تمكّننا من ادخال العملة الصعبة.." وكانت للحركة مواقفها فيما يتعلّق بمنظومة التعليم في تونس وعن ذلك يؤكّد الشاوش:" لا بدّ من تطويرالتعليم الذي يبقى من أهم روافد التنمية كما أنه يجب التركيز على الكيف في التعليم وليس فقط الكم وعلى الجودة فعصركوننا سوق لليد العاملة الرخيصة ولّى وانتهى فلابدّ أن تستثمر بلادنا في الكفاءات والأدمغة. فهي الكفيل بجلب المشاريع النوعية والدقيقة" وحول عدالة التنمية الجهوية التي كثر حولها الحديث أكّد الشاوش أنه لا بدّ من التنصيص عليها صلب الدستورالجديد لتكون متمتعة بضمانة دستورية لا يمكن خرقها بسهولة. الحزب الديمقراطي التقدمي :حلول عاجلة لتفادي انفجار قادم الحزب الديمقراطي التقدّمي من الأحزاب التي لم تهمل الحديث عن البدائل الاجتماعية والاقتصادية طوال مسيرته الحزبية وهي خلفية ظلّت حاضرة كمرادف لخطابه السياسي طوال مسيرته النضالية .."الأسبوعي" التقت السيد أحمد البوعزي عضوالهيئة التنفيذية للحزب الذي علّق عن غياب الطرح الاجتماعي والاقتصادي من خطاب الأحزاب بالقول: «في الحقيقة؛ إن أغلب الأحزاب الصغيرة وتلك التي تبحث عن تعبئة جماهيرية وقاعدة شعبية عندما ولجت المعترك السياسي لم تهتم بالجانب الاجتماعي وأغفلته وتغاضت عنه إمّا لعدم تمكّنها من آلياته أولأنها لم تجد بعد البدائل المقنعة المتماشية مع متطلبات الراهن...فجلّ هذه الأحزاب ترغب في الظهور وتسعى الى أن تحوز لها مكانا تحت الشمس وللأسف فبعضها عوض البحث عن حلول لمشاكل عاجلة تهمّ التونسي في معيشته وتلبية احتياجاته وجدناهم يعملون على حشد الشارع في احتجاجات غوغائية الهدف منها زعزعة الحكومة المؤقتة الأولى وقطع الطريق عن شخصيات مرشحة لدورفاعل في المشهد السياسي مستقبلا ومنها خاصّة تلك المشاركة في الحكومة وكان الغرض من وراء ذلك تعطيل مسارها السياسي..فهناك عدم مسؤولية من الأحزاب التي عطّلت سيرعمل الحكومة ودفعت بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى مجابهة سياسية والتصدّي لأحمد نجيب الشابي..والخطر في تونس يكمن اليوم في أن الناس الذين عرّضوا صدورهم للرصاص من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية وجدوا نفسهم خارج اللعبة السياسية .." وسألنا السيّد أحمد بوعزي إذا كان من الطبيعي أن تغيب البدائل الاجتماعية والاقتصادية عن الطرح السياسي لبعض الأحزاب فأكّد «أنه ليس من الطبيعي أبدا أن يغيّب خطاب الأحزاب الناحية الاجتماعية وكنت أرنو الى أن تقوم في نفس الوقت كل القوى الحزبية ومكونات المجتمع المدني بالاصلاح السياسي وكان لزاما أن يتوفّرطرح اجتماعي واقتصادي لحلّ المشاكل المزمنة وتضميد جراح الجهات المنكوبة ..وأريد أن أشير في هذا الخصوص الى كون الحكومة الثانية التي تكوّنت في عهد الغنوشي كان يغلب عليها الطابع التكنوقراطي وأنا أؤمن بأن التكنوقراطيين غير جديرين بتسييرأي حكم بل هم ينظرون الى الجدوى الاقتصادية قبل ادارة الشأن السياسي في مجمله ..و أعطيك مثالا أن وزيرالنقل «التكنوقراطي» استجاب تحت ضغط اضراب أعوان بعض الشركات التي انفصلت عن الخطوط التونسية ابان العهد البائد وطالبت بالعودة وبتسوية وضعيات بعض العملة وهنا كان من الأجدرأن تفكّرالوزارة في ما هوأهم مثل اعادة الحياة الى السكة الحديدية بولايتي سيدي بوزيد والقصرين وبالتالي تضرب عصفورين بحجر من خلال احداث مواطن شغل هامة بهذه المناطق المنكوبة مع تهيئة بنية تحتية قد يكون لها الفضل قادم الأيام في استقدام استثمارات هامة للجهات المذكورة.." الحلول الاجتماعية.. حول البدائل الاقتصادية والاجتماعية التي يطرحها الحزب الديمقراطي التقدمي يقول السيّد أحمد بوعزي :»الحزب الديمقراطي التقدّمي كان له دائما طرح اجتماعي وبدائل لما وجد طوال حقبة حكم المخلوع. وكان حزبنا الذي يصنّف من بين الأحزاب الليبرالية الاجتماعية منذ 20 ديسمبر 2010 وبعد أيام من حادثة البوعزيزي نادى بضرورة احداث اصلاحات اجتماعية جذرية تستجيب للتطلّعات الشعبية ..كما أنه من مقترحاتنا الثابتة حلّ المجالس الجهوية الحالية واحداث مجالس جديدة عن طريق الانتخاب وتكليفها بالتنمية المحلية وهو ما سنسعى لتطبيقه عندما نصل الى الحكم ..كما أن عمل الدولة تركّز طوال خمسين سنة على الشريط الساحلي لأسباب معلومة لا داعي لاعادة ذكرها وأهمل الجهات الداخلية التي انفجرفيها الوضع ابان الثورة وهو الآن، كذلك سائر نحو الانفجار لأنه لم يقع تلافي الأمر بعد الثورة وبقيت دار لقمان على حالها..ونحن كحزب نقترح لتنمية جهوية عادلة كتطويرالبنية الأساسية وخاصّة على مستوى السكة الحديدية كما نقترح اعتماد برنامج الانتاج المحلي وتطوير صناعات تتماشى مع خصوصيات الجهة ..أما بالنسبة للسياحة واستقدام الرأس المال الأجنبي فنحن على ثقة ولدينا ضمانات على ذلك كونه عندما تستقرالأوضاع وتنتهي الانتخابات بكل شفافية وديمقراطية فسيفد الرأس المال الأجنبي بالمليارات وستفد علينا أفواج السياح بالملايين.." الحزب الديمقراطي الليبرالي التونسي :بدائل اقتصادية واجتماعية ثابتة ...لابد من انتخاب المسؤولين الجهويين لتحقيق التنمية تولي الأحزاب الليبرالية أهمية كبرى للجانب الاقتصادي كما أنها لا تغفل الجوانب الاجتماعيية خاصّة تلك التي تصنّف كأحزاب ليبرالية اجتماعية والحزب الديمقراطي الليبرالي من بين هذه الأحزاب التي تعتبرالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لبنة ثابتة في بنائها الحزبي بحيث لا تفصلها عن خطابها السياسي بحيث أنها كثيرا ما تروّج للسياسي بالطرح الاجتماعي والاقتصادي.." "الأسبوعي" التقت بالآنسة حنان منصف، أمينة الحزب، التي هي من الشباب الطموح سياسيا الذي يحاول أن ينحت مسارا جديدا في تونس ما بعد الثورة .وحول غياب البدائل توكّد محثتنا :"أنه من المفترض أن لا تغيب هذه البدائل التي هي من ثوابت العمل الإصلاحي الذي نحاول دعمه ووضعه على المسارالصحيح. فإغفال هذه الجوانب التي تحوّلت الى مطالب شعبية هي تخلّ عن جوهرالعمل النضالي والحزبي.." وحول ما يقترحه الحزب من بدائل تقول محدّثتنا: «كي نحفاظ على مجتمع ديمقراطي مبدع وتعددي ملتزم بمبادىء اقتصادية نذكر منها دعم السوق الحرة بهدف أن يعمّ الثراء ويتطوّرالدخل الفردي وجبت المطالبة الملحة بالتخفيض الضريبي لتشجيع الأعمال الحرة بالإضافة إلى التخفيف من الشروط الادارية لتسهيل عمليات الاستثماروبالنسبة للمطالب الاجتماعية فنحن ندعم مكونات المجتمع المدني ونشجّع المبادرات التطوعية وندعم كذلك الحريات المدنية والحرية الفردية ونحرص على دعم المساواة القانونية والاجتماعية بين الرجل والمرأة... وأعتقد أنه لإرساء مناخ اقتصادي يستوعب الجميع ويستجيب لتطلّعات الجماهير لا بدّ من تواجد حكومة نزيهة محايدة تحترم القوانين السارية فتعمل بها مع ضرورة دعم لا مركزية القرار السياسي لتشجيع التنافس الجهوي النزيه بين الجهات في ظل احترام القوانين الوطنية واعتماد التوجه العلماني وتجنب الاحتكام الديني عند التعرض لمسائل اقتصادية او سياسية وذلك بتمكين المواطنين من انتخاب مسؤوليه محليا ومن أبناء جهته من رئيس البلدية الى والي الجهة دعما لدولة القانون والمؤسسات ودعم لحرية الإدارة المحلية وهو ما سيفرزعمليا وعلى المدى المتوسّط التخلّص نهائيا من اللاتوازن الجهوي صلاح الدين الجورشي " :الفكر السياسي" في تونس لم يشتغل على المسألة الاجتماعية والاقتصادية كما أثارغياب الطرح الاجتماعي والاقتصادي انتباه المواطن فانه لفت نظر المختصين والمتتبعين للشأن السياسي في البلاد .»الأسبوعي» طرحت المسألة على السيد صلاح الدين الجورشي الاعلامي المعروف ومنسّق لجنة البحوث العربية في التنمية الذي أفادنا: «بأن هذا الغياب كان متوقعا لعدّة أسباب لعلّ أهمها أن الأحزاب في تونس كانت مشغولة طوال السنوات الماضية بالنشاط السياسي وتحاول بشتّى الطرق لفت نظر الناس والعالم للطابع الاستبدادي لحكم بن علي معتبرة أن أكبر ثغرة في النظام البائد هو غياب الديمقراطية والحريات ولم تكن مشغولة بالمسألة الاجتماعية التي تأتي في مرتبة ثانية..وهذا مفهوم باعتبارأن الحريات تعطي الفرصة للأحزاب لقوم بالتعبئة لتغوض فيما بعد غمارانتخابات نزيهة تحوزفيها على مقاعد ومن ثمة تعمل على تحقيق برامجها الاقتصادية والاجتماعية ..أما السبب الآخر فان الأحزاب لتبني تصوّراتها الاجتماعية والاقتصادية تستدلّ بمعلومات تقدّمها السلطة والتي اتضح فيما بعد أنها معلومات مغلوطة تنطوي على الكذب والتسويف..فالمعارضة هنا تحتاج أن تكون مطلعة بصفة كافية عن الوضع الداخلي لتونس وهذا لم يكن متاحا من قبل والسبب الثالث هو كون «الفكر السياسي» في تونس لم يشتغل بشكل جيّد على المسألة الاجتماعية والاقتصادية فهو بالضرورة فكراحتجاجي يشكّك في السياسة دون أن تكون له القدرة على استشراف المستقبل وارساء البدائل وهذه العناصرالمذكورة يمكن أن تفسّر الى حدّ ما افتقارالأحزاب الى بدائل اقتصادية جدية بالاضافة الى كون بعد انهيارالأنموذج الاشتراكي ساد العالم انموذج النيوليبرالية التي كانت دعمتها كبرى المؤسسات المالية في العالم وهو ما جعل الاقتصادي يختلط بالسياسي وبالاجتماعي دون أن تكون هناك رؤى واضحة لكل هذه المسائل..بالاضافة الى كون الكثيرمن الأحزاب تعوّل على اجترار قوالب واطروحات وتنظيرات جاهزة دون تكليف نفسها عناء الاستنباط والبحث عمّا يتماشى وخصوصيات الراهن..." ويضيف الأستاذ الجورشي:" في اعتقادي المسألة الاقتصادية والاجتماعية هي الاختبارالذي سيضعف أمامه الكثير من الأحزاب والتي ستفتقد القدرة والمصداقية .." راشد الغنوشي: يجب الالتفات للتشغيل والتنمية في الجهات سيدي بوزيد (وات) أشرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الاحد على اجتماع عام بدار الثقافة أبو بكر القمودي بمناسبة تدشين المقر الجديد للحركة بمدينة سيدي بوزيد. وبيّن أن الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة قد أضاؤوا طريق الحرية أمام تونس والعالم مؤكدا أن هذه الثورة قد أسقطت الخوف عن الشعب كما فتحت المجال واسعا أمام حرية التعبير والاعتقاد والفكر وهو ما يعتبر خطوة مهمة على درب الحرية والكرامة ووصفة تونسية الصنع انتشرت في العالم أجمع. وأشار إلى أن الثورة كانت سلمية وهو انجاز يجب الحفاظ عليه ودعمه داعيا إلى التماسك والتضامن سيما في ظل تواجد الكثير من مؤسسات الاستبداد كالبوليس السياسي وعدم تقديم الجناة إلى المحاكمة لأن دماء الشهداء تطالب بالعدل. وشدد على ضرورة التفريق بين العدل والانتقام مناديا بعدم التستر على المجرمين وبضرورة فتح ملفات النهب والسرقة والفساد وملاحقة المتسببين في هذه الممارسات وعلى رأسهم المخلوع لأنهم أساؤوا كثيرا إلى تونس. ونبّه إلى خطورة ما تتعرض له الثورة من تشويش والالتفات إلى القضايا الاساسية خاصة التشغيل والتنمية في المناطق المحرومة حاثا الحكومة المقبلة على أن تفهم رسالة الشعب قبل فوات الأوان وتتخلص من بقايا الاستبداد المتمثلة خاصة في عدد كبير من القوانين التي منها منع ارتداء المرأة للحجاب وقوانين المساجد. كما تطرّق إلى ضرورة اضطلاع الاحزاب والجمعيات الخيرية والنقابات بدورها في مجال الاسهام في التنمية داخل الجهات المحرومة. وبين أن حركة النهضة تؤكد على ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد أساسا على الامكانيات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة في كل المجالات ويحقق التوازن بين الجهات ويوفر مواطن الشغل.
