القصبة (وات)- مثلت المواضيع المتصلة بالاوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد وضرورة ان تعمل مختلف الأطراف من مؤسسات ومنظمات على انجاح المرحلة الانتقالية محور المحادثة التي جمعت يوم الثلاثاء الوزير الأول بالحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي بقصرالحكومة بالقصبة كل من السادة مختارالطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وعبد الرزاق الكيلاني عميدالمحامين وعبد السلام جراد الأمين العام للاتحادالعام التونسي للشغل. وكان اللقاء فرصة جدد من خلالها مسؤولو هذه المنظمات ارادتهم كاطراف فاعلة في اقرار السلم والامن الاجتماعيين من اجل انتخابات حرة ونزيهة في الاجال المحددة كما تم التاكيد على اهمية استرجاع الثقة بين الحكومة الانتقالية والشعب. وفي تصريح ل"وات" عبر الهاتف قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي ان اللقاء مع الوزير الأول والذي وصفه ب "الصريح" يأتي على خلفية البيان المشترك الذي اصدرته يوم السبت المنظمات الثلاث بخصوص الوضع العام بالبلاد وما يشوب مسار التحول الديمقراطي من عقبات. وافاد الطريفي انهم ابلغوا الوزير الأول كمسؤولين على هذه المنظمات مشاغلهم حول الوضع الراهن مؤكدين دعمهم للخيار التوافقي من اجل مواصلة المسار لبلوغ موعد 23 اكتوبر في احسن الظروف والعمل على كسب ثقة المواطن في هذا الاتجاه. واضاف ان اللقاء مع الوزير الأول تناول ايضا اصلاح المنظومة القضائية حيث تم التشديد على الاسراع على محاسبة رموز الفساد في النظام السابق وتطهير المؤسسة القضائية، ومواجهة مخاطر الانخرام الأمني اذ تم التاكيد في هذا الصدد بالخصوص على ضرورة ان يقوم الأمن بدوره في التدخل الناجع لتفادي المواجهات والتصدي للعنف وبين الطريفي انه تم التطرق ايضا الى مواضيع اخرى تتصل بواقع الاعلام والتنمية الجهوية والتشغيل. وختم تصريحه بالقول "لقد كان لقاء ايجابيا ونتوقع ان يعلن الوزير الأول في خطابه يوم الخميس عن اجراءات عملية تتصل بالمواضيع التي تم بحثها معه".