تونس (وات) - مثل موضوع "الهجرة السرية...العائدون للوطن بين الحقوق الضائعة ووعود الثورة" محور ندوة انتظمت صباح يوم الأربعاء بالعاصمة ببادرة من مركز الدراسات والأنشطة العمالية بتونس. وبحث المشاركون في هذه الندوة أسباب تفاقم ظاهرة الهجرة السرية منذ فيفري 2011 وانعكاساتها المباشرة على المجتمع وآفاق معالجتها إلى جانب اقتراح آليات مساعدة لتأطير الشباب التونسي وتحسيسه بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وتمت بهذه المناسبة الإشارة إلى أن الحقوق الضائعة للمهاجرين السريين تتمثل خاصة في عدم احترام دول الاستقبال للحقوق الأساسية للمهاجرين التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على غرار الحق في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية، وهو ما يستدعي الضغط على هذه الدول من اجل إلزامها باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها وحسن معاملة الاحداث سيما وانهم يمثلون نسبة هامة من المهاجرين السريين خلال الموجة الأخيرة للهجرة. أما عن وعود الثورة فتحدث المتدخلون عن آمال فتحتها ثورة الكرامة تتمثل في تحقيق التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، الأمر الذي يستوجب بالأساس توفير مواطن شغل تضمن العيش الكريم وتجاوز الدوافع الحقيقية للهجرة المتمثلة خاصة في تفاقم البطالة والفوارق الاجتماعية التي تؤجج هذه الظاهرة والفراغ الأمني السائد حاليا. وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة الضغط على الحكومة المؤقتة للتعامل مع هذا الملف بكل مسؤولية على اعتباره من بين الملفات ذات الأولوية ويشغل آلاف العائلات التونسية، وحثها على معالجة ملفات المفقودين بكل جدية خاصة وان العديد من المنظمات والجمعيات بايطاليا تنفي قطعيا وصول مهاجرين سريين الى الاراضي الايطالية فضلا عن السعي إلى إلزام دول الاستقبال باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ودعا عدد من المتدخلين إلى أهمية الكشف عن قنوات المتاجرة بالهجرة السرية والمستفيدين من هذه الظاهرة لانها تعد متاجرة بالأشخاص ومتابعتهم قضائيا خاصة ان معدل أعمار من ركبوا البحر بعد ثورة 14 جانفي لا يتجاوز 22 سنة. وفي هذا السياق لاحظ السيد عبد الرحمان الهذيلي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ان الرابطة ستدعو أهالي المفقودين من المهاجرين السريين إلى التحرك يوم 4 سبتمبر القادم بالعاصمة مشيرا إلى أن "اللعبة السياسية قد ألهت الحكومة المؤقتة عن هذا الملف الشائك الذي ترك آلاما وجروحا عميقة في نفوس الآلاف من العائلات التي فقدت أبنائها". وبين ان "طريقة تعامل أعوان وزارة الشؤون الخارجية من وراء الأسوار الحديدية مع هذه العائلات مخجلة جدا" خاصة في ظرف تعيش فيه البلاد ثورة تقطع مع أساليب التعامل السابقة وطرق العمل البدائية. يشار إلى أن مركز الدراسات والأنشطة العمالية تم تكوينه منذ نحو شهر من قبل مجموعة من النقابيين والحقوقيين والخبراء في مجال العمل وهو ويهدف بالأساس إلى دعم قدرات الشغالين على التنظيم والعمل من اجل تمكينهم من حقوقهم ومساندة النقابات وتطوير العمل النقابي.
