نظّم مركز الدراسات والأنشطة العمّالية ندوة حول الهجرة السرية بعنوان «العائدون إلى الوطن بين الحقوق الضائعة ووعود الثورة» وتعتبر هذه التظاهرة الأولى من نوعها لهذا المركز المبعوث حديثًا من قبل ثلّة من الناشطين النقابيين من الاتحاد العام التونسي للشغل وخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية ويرأسه المناضل النقابي عبد المجيد الصحراوي. وركزت الندوة على جملة من المحاور تتعلّق بأسباب تفاقم هذه الظاهرة خصوصا بعد 14 جانفي، وانعكاساتها المجتمعية اضافة إلى آفاق وامكانات معالجتها سواء في تونس أو في البلدان المستقبلية. المعطيات والأسباب: خصّص الجزء الأول من أشغال الندوة لاستعراض العديد من المعطيات المتعلقة بالهجرة السرية زيادة على استعراض أسبابها ودوافعها وقد بيّن الأستاذ عبد الرزاق الحاج زكري المختص في علم الاجتماع والخبير في قضايا الهجرة بيّن أنّ الدول الأوروبية لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية سواء في تعاملها مع المهاجرين السريين وخصوصا من هم أدنى من سن 18 سنة اذا لم توفّر لهم الحماية والإحاطة اللازمين أو كذلك في سعيها إلى ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم. أمّا الأستاذ عبد الرحمان الهذيلي عضو الرابطة التونسية لحقوق الانسان فقد رأى في تعامل الطرف الأوروبي مع هذا الملف ضربة في العمق لحقوق الانسان اذ أنّ معظم المهاجرين الشباب لم يتسنّ لهم التواصل مع عائلاتهم الموجودة بتونس فلا أحد يعرف مصير الآلاف منهم وإن كانوا على قيد الحياة أم هم ميّتون، ومن جهته اعتبر الأستاذ صادق بالحاج حسن مدير سابق بمنظمة الهجرة الدولية أنّ الفصلين 143 و97 من القانون الدولي الخاص بالهجرة تضمّن الحقوق الأساسية لجميع المهاجرين، كما أنّ الاتفاقيات الدولية لا تعتبر المهاجرين سرّا غير شرعيين ولكنّهم مهاجرون غير نظاميين مشيرا الى ضرورة الانتباه الى المتاجرة بالهجرة السرية وتتبع قنواتها ومن يقف وراءَها لأنّها من قبيل المتاجرة بالانسان داعيا الى الضغط عبر المنظمات الدولية لحقوق الانسان من أجل احترام الاتفاقيات العالمية والدولية للهجرة وحقوق الانسان. ومن جهة أخرى قدّم الناشط الجمعياتي والحقوقي أميّة الصديق معطيات حول أوضاع المهاجرين بكل من ايطاليا وفرنسا مشيرا إلى العديد من التجاوزات التي حدثت في حقهم داعيا الى ضرورة التحرّك العاجل والناجع من أجل التعامل مع ملف الهجرة تعاملا مواطنيا محترما يكفل حق هذه الفئة التي ركبت قوارب الموت. وأشار الأستاذ حسن بوبكري الى التعتيم الاعلامي الذي رافق التعامل مع جحافل المهاجرين فالسلطات الايطالية لم تكلّف نفسها جهدًا كبيرًا أو اضافيا لجمع المعطيات الشخصية للمهاجرين قصد ابلاغ عائلاتهم في تونس والتي لم تحصل على اية معلومة حول حالة أبنائهم. نقاشات ثرية إلى جانب المداخلات التي قدمها أساتذة مختصون في مجال الهجرة والعلاقات الدولية فإنّ الحضور النوعي للمشاركين في فعاليات هذه الندوة ساهم في اثراء النقاش حول المحاور المطروحة حيث بيّن المتدخلون أنّ المهاجرين يتعرّضون إلى العديد من أشكال الاستغلال فالبلدان الأوروبية في حاجة أكيدة إلى اليد العاملة غير أنّها لم تفتح مجال الهجرة المنظمة لتسمح باستغلال الوافدين عليها سرّا ودون أن تتجشم مصاريف التغطية الصحية والاجتماعية، كما أنّ ملف الهجرة السرية تحوّل إلى ملف سياسي في يد الحكومات الأوروبية لتضغط به ولتشرع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وطالب آخرون بضرورة الضغط على الحكومة التونسية حتى تطالبا بحصص أكبر في اتفاقيات الهجرة المنظمة المبرمة مع الدول الأوروبية وتفرض احترام غير الشرعيين بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية واحترام حقوق الانسان. كما تمّت المطالبة بالعمل على جمع المعطيات والأرقام المتعلقة بالمهاجرين التونسيين بأوروبا والسعي الى ربط علاقات مع جمعيات المجتمع المدني المدني والنقابات بأوروبا بغاية الضغط على حكوماتها حتى تمكن المهاجرين من حقوقهم في المعاملة اللائقة والعمل الكريم. وخلص المجتمعون الى أهميّة المتابعة الجدية لهذا الملف وبحث السبل الكفيلة بتحسين أوضاع المهاجرين السريين وتبسيط شروط الهجرة القانونية بها من شأنه ان يعود بالنفع على المهاجرين والدول المستقبلة لهم، كما اتفق المشاركون على أهمية تكثيف اللقاءات والندوات المتّصلة بهذا الملف وتكوين جبهات للضغط تضم جمعيات الهجرة والنقابات ببلدان المصدر والبلدان المستقبلية. الأهداف والمهام في افتتاح أشغال الندوة قدم الأخ عبد المجيد الصحراوي رئيس مركز الدراسات والأنشطة العمّالية، قدّم نبذة عن أهداف المركز ومهامه التي تتلخص في الآتي: نشر وتعميق قيم ومبادئ العمل النقابي الحر الديمقراطي المستقل. مساندة نضالات الشغالين للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ودعم الحوار الاجتماعي. تنمية القدرات المعرفية في مجال عالم الشغل الهادفة إلى تطوير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين من أجل تحقيق معايير العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق. دعم معرفة أوضاع التشغيل في المؤسسات متعدّدة الجنسيات والمناطق الحرّة ومساعدة العاملين فيها على تطوير القوانين المؤسسة لهذه الأنشطة. تطوير المعرفة حول قضايا الهجرة عموما والهجرة المغاربية بالخصوص ودعم القدرات التنظيمية للمهاجرين وذلك دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للمهاجرين.
