تونس (وات)- أكد الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم أن إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي لا يكون إلا بالقطع مع منظومة الاستبداد والفساد وانتخاب مجلس أعلى انتقالي للقضاء وبعث مجمع قضائي مختص في ملفات الفساد. وبين خلال ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء بالعاصمة أن اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية رفقة مجموعة من الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تناول بالخصوص آخر المستجدات على الساحة السياسية والسبل الكفيلة بإشاعة مناخ الاستقرار والثقة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. وأفاد انه نقل إلى الوزير الأول تصورات حركته إزاء القضايا الراهنة مؤكدا على ضرورة سعي كل مكونات الطيف السياسي إلى العمل على إيجاد توافق وطني ييسر عملية الانتقال و يغلب المصلحة العليا للبلاد. ودعا احمد إبراهيم الحكومة الانتقالية إلى تحمل مسؤولياتها في تنقية الإدارة ومراكز القرار والنفوذ من رموز النظام البائد والتعجيل في إجراءات المساءلة ومحاسبة المسؤلين على جرائم إزهاق أرواح الشهداء والفساد المالي والإداري. ولاحظ أن التخفيف من حالة الاحتقان الحالية التي يعيشها الشارع التونسي يستوجب بث الطمأنينة في نفوس المواطنين خاصة عبر إصلاح جهاز القضاء وإرساء العدالة الانتقالية إلى جانب توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية الانتخابية وهو ما يتطلب دعم جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومعالجة ملف الإعلام لضمان حياده وموضوعيته. كما أكد على ضرورة إيجاد آليات مراقبة تحد من تسرب المال السياسي والإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بقانون الأحزاب الذي صادقت عليه مؤخرا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وابرز أهمية توسيع اطر التشاور والحوار مع كافة الأطراف بغية التوصل إلى توافق وطني حول الخيارات الكبرى ولا سيما في ما يتصل بتشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بقطاعاته الحيوية مقترحا بعث هيئة وساطة لفض النزاعات الاجتماعية التي تعطل سير هذه القطاعات. وحول برنامج الحركة للانتخابات قال أحمد إبراهيم أن الحركة بصدد إجراء اللمسات الأخيرة عليه بمعية بقية ممثلي القطب الديمقراطي الحداثي وسيقع الإعلان عنه قريبا.
