تونس (وات) - وقعت الاحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صباح الخميس بالعاصمة على وثيقة "اعلان المسار الانتقالي "التي افضت اليها مبادرة الاستاذ عياض بن عاشور باستثناء حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والوثيقة هي ثمرة 6 اجتماعات انطلقت من 5 اوت الى 12 سبتمبر الحالي وجمعت الاثني عشر حزبا الممثلة في هيئة تحقيق اهداف الثورة بما فيها حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية اللذين سجلا انسحابهما من الهيئة سابقا وذلك للتشاور حول المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس. وتعد هذه الوثيقة حسب الاستاذ عياض بن عاشور "خارطة طريق" وهي بمثابة "التزام ادبي تتعهد كل الاحزاب الموقعة باحترامه لانجاح المسار الانتخابي والانتقالي والديمقراطي في تونس" وشدد رئيس هيئة تحقيق اهداف الثورة خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية ان هذه "المبادرة شخصية" ولا علاقة لها بنشاط الهيئة, كما انها لا تهدف الى ارجاع الاحزاب المنسحبة منها. واوضح ان الهدف الاساسي للمبادرة هو تامين الموعد الانتخابي القادم من كل ما قد يشوبه من خلفيات سياسية او مخاطر من شانها ان تعطل موعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي يوم 23 اكتوبر القادم الى جانب فتح حوار بين الاحزاب السياسية وتوحيد الرؤى من اجل انجاح المسار الديمقراطي في البلاد . واضاف في هذا الصدد ان هذه المبادرة ترمي ايضا الى طمانة الراي العام ورفع حالة الارباك والتخوف لدى المجتمع التونسي بخصوص صلاحيات التاسيسي ومدة عمله فضلا عن تهدئة المناخ السياسي في البلاد. وافاد بانه قدم عرضا للوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي حول "ملابسات هذه المبادرة" مضيفا انه سيطلعه على فحوى هذه الندوة ليتولى "ان ارتاى له ذلك تعميم وتوسيع نطاق هذا الميثاق". وفي رده على تساؤلات الاعلاميين اوضح عياض بن عاشور ان المبادرة انطلقت من الاحزاب الممثلة في هيئة تحقيق اهداف الثورة باعتبار انه كان "من المستحيل جمع كل الاحزاب الموجودة على الساحة حاليا " للتفاوض حول هذه الوثيقة. واكد ان المجال يبقى مفتوحا امام جميع الاحزاب الاخرى والمستقلين للتوقيع على "اعلان المسار الانتقالي" ملاحظا ان فحوى هذه الوثيقة لا يلزم الا من وقع عليها. ونفى رئيس هيئة تحقيق اهداف الثورة ان تكون هذه المبادرة " نابعة عن التخوف من المجلس التاسيسي" موضحا انها "محاولة لتعزيزه وتقويته" من خلال ازالة الغموض الحاصل لدى الراي العام بخصوص صلاحياته ومدة عمله. وبين من جهة اخرى ان المرحلة الانتقالية هي من اصعب المراحل التي يمكن ان تمر بها البلدان, وان التوافق هو الخيار الوحيد في تونس حاليا لاجتياز مختلف الاستحقاقات القادمة بنجاح الى حين التوصل الى صياغة دستور جديد يكون القاعدة الاساسية للشرعية في البلاد . كما قال ان لجنة الخبراء صلب هيئة تحقيق اهداف الثورة ستعد بطلب من احد اعضاء الهيئة مسودة للنظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي لتسهيل مهمته "كما ان هذه العملية لن تتطلب وقتا طويلا يعطل مسار عمل التاسيسي". واكدت كل من مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ومحمد جمور الناطق الرسمي باسم حزب العمل الوطني ان هذه المبادرة "ليست ردا على الدعوة الى الاستفتاء المتعلق بتحديد صلاحيات التاسيسي" مذكرين بان اجتماعات الاحزاب انطلقت منذ بداية شهر اوت اي قبل طرح فكرة الاستفتاء ذاتها.
