تونس (وات)- افصحت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء عن برنامجها الاقتصادي الذى تعتبره "برنامجا منفتحا يركز على الجانب الاجتماعي". وجاءت مكونات هذا البرنامج الذى قدمت خطوطه العريضة امنة منصور القروي رئيسة الحركة في شكل مقترحات لدفع النشاط الاقتصادي على المدى القصير والبعيد دون تقديم حلول واضحة وتصور دقيق عن كيفية تمويل هذا الانموذج الاقتصادي. واعتبرت ان تركيز بنية تحتية متطورة فى كل الجهات لتسهيل النشاط الاقتصادي مع اقرار برنامج استعجالي لحث صغار المستثمرين على الانتصاب خاصة في المناطق الداخلية تعد من الاوليات الاكيدة على المدى القصير لضمان انعاش الاقتصاد. واكدت ان انجاز مشاريع نموذجية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل حلولا فورية من شانها التقليص من نسب البطالة ودفع عجلة النمو دون التنصيص عن اشكال هذه المشاريع. وابرزت خلال لقاء انتظم موءخرا بتونس وخصص لتقديم البرنامج الاقتصادي للحركة ان تكفل الدولة بانجاز استثمارات مجدية ووضع اليات واجراءات تحفيزية لفائدة الباعثين وتحقيق الاندماج الشامل في كل الانشطة والقطاعات تعتبر من اوكد الخيارات الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد. واتسمت مقترحات البرنامج بالافتقار الى الدقة وغلب عليها الطابع العام دون التعمق فى الاشكاليات الاقتصادية المطروحة واسبابها وتداعياتها. كما بدت الحلول المطروحة سطحية وتتطلب المزيد من التدقيق فى عدة مجالات حيوية كالمرور من المناولة الى المشاركة في الانتاج والمنتوج الكامل فى المجال الصناعي دون الخوض فى صيغة الشراكة التي يتعين ارساوءها مع المؤسسات العالمية الكبرى. ومن النقاط البارزة فى هذا البرنامج ارساء "منظومة صحية متكاملة تجعل من تونس قطبا صحيا عالميا" بفضل ما تتوفر عليه من خبرة الكفاءات وجودة البنى التحتية دون اعطاء تفاصيل عن مكونات هذه المنظومة. والحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء الحاصلة على التاشيرة بعد 14 جانفى هو حزب سياسي وسطي معتدل من اهدافه تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم التضامن وبناء اقتصاد وطني متين من خلال تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الداخلي والخارجي الى جانب ارساء منظومة عادلة تحقق التوازن بين الجهات.