تونس (وات) - سيتولى رئيس الحكومة الانتقالية السيد الباجي قائد السبسي احالة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفترة 2012-2016 التى تم اعدادها والرامية الى وضع الاصلاحات الضرورية على المديين المتوسط والقصير على الحكومة القادمة التى سيتم تشكيلها بعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي. وتتضمن هذه الاستراتيجية، حسب بلاغ نشرته خلية الاعلام بالوزارة الاولى، امس الاثنين بتونس، خطة عاجلة ترمي الى تعزيز خلق مواطن الشغل من خلال انتدابات استثنائية ل30 الف شاب في القطاع العمومي واطلاق مشاريع في قطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصال في اطار شراكة بين القطاعين الخاص والعام والنهوض بالتنمية الجهوية من خلال اعتمادات اضافية في ميزانية الدولة سترصد للجهات الداخلية ودفع الاستثمار الخاص. وترمي الاجراءات قصيرة المدى الى معاضدة الاجراءات الاجتماعية لتحسين ظروف عيش متساكني المناطق الاقل حظا وتحسين الوضع الامني الذي يمثل الضامن الاساسي لاعادة تفعيل النشاط الاقتصادي. كما ترمي الى تعزيز الاطار المؤسساتي والشفافية والتصرف الاداري والمالي ووضع مقاربة دقيقة لاضفاء مزيد من النجاعة على توزيع المساعدات الاجتماعية. وفي ما يتعلق بالتمويل فان مخطط التمويل الخارجي قصير المدى يرمي الى تعبئة موارد ذات مصدر عمومي تتميز بسرعة سحبها مع المحافظة على نسبة التداين في مستويات معقولة. وعلى المدى المتوسط تهدف الاستراتيجية المقترحة من قبل الحكومة الانتقالية الى وضع انموذج تنموي جديد لتونس يضمن الرقي والعدالة الاجتماعية. ويتطلع هذا الانموذج التنموي الجديد الى ارساء مناخ من الثقة من خلال تكريس الشفافية والمسوءولية الاجتماعية وتشريك المواطن وضمان الانتقال بالاقتصاد التونسي نحو اقتصاد مجدد وذي قيمة مضافة عالية وتحفيز المبادرة الخاصة ودعم اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وتكريس العدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص وضمان التمويل الملائم لحفز التنمية. وترنو استراتيجية التنمية الى تحقيق معدل نمو ب 3ر6 بالمائة وتوفير دخل فردي في حدود 9746 دينار وبعث 500 الف موطن شغل اضافي منها 300 الف لفائدة اصحاب الشهادات العليا بما يمكن من تقليص نسبة البطالة الى حدود 5ر10 بالمائة في سنة 2016. وسيتولى القطاع العمومي، حسب هذه الاستراتيجية، توفير 100 الف موطن شغل خلال الفترة 2012/2014 في انتظار تسريع نسق احداثات الشغل من قبل القطاع الخاص. وينتظر ان تشهد هذه التقديرات تحسنا اذا ما توفرت الظروف الملائمة لتحقيق انتعاشة سريعة للاقتصاد. فعدد مواطن الشغل المحدثة يمكن ان يصل الى 575 الف موطن ونسبة البطالة يمكن ان تنخفض بنقطتين لتتراجع الى 5ر8 بالمائة. ويخضع منوال التنمية المقترح الى ثلاث مراحل وهى "المرحلة العاجلة" و"المرحلة الانتقالية" و"مرحلة الانطلاق". 1/المرحلة العاجلة: وترمي هذه المرحلة الى الاستجابة الى حاجيات البلاد على المدى القصير اي خلال الاشهر المتبقية لسنة 2011 وسنة 2012 وذلك على مستوى معاضدة الجهات والتشغيل ومساندة الموءسسات وتوفير المساعدات الاجتماعية واعادة التوازن الاقتصادي والمالي قصد الاعداد للمرحلة القادمة. 2/المرحلة الانتقالية: ويقترح فى هذه المرحلة التوفق الى استعادة نسق نمو يفوق 5 بالمائة سنويا وبلوغ نسبة 6 بالمائة خلال الفترة 2013 و2014 من خلال بذل مجهود استثنائي لتدارك الوضع ووضع اصلاحات شاملة تشمل مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 3/ مرحلة الانطلاق : وتتمثل فى الشروع فى تجسيم مسار الالتحاق بكوكبة البلدان المتقدمة وذلك بداية من سنة 2015 من خلال استهداف نسب نمو تتجاوز 7 بالمائة. غير ان تحقيق هذه الاهداف يرتبط بعوامل متعددة من ذلك الرفع من حصة القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع في الناتج المحلي الاجمالي الى 30 بالمائة في سنة 2016 والرفع من نسبة المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات الى 50 بالمائة خلال نفس الفترة. كما سيرتكز العمل على مضاعفة حجم الصادرات لتبلغ حوالي 60 مليار دينار سنة 2016 وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي الى ما يزيد عن 40 بالمائة الى جانب مضاعفة حصة الاستثمار الاجنبي المباشر بثلاث مرات ليبلغ 9ر21 مليار دينار اي ما يمثل 5 بالمائة من الناتج. وسيتم ايضا ايلاء اهتمام خاص بالاستثمار لتبلغ قيمته الجملية حوالي 125 مليار دينار منها 50 مليار دينار لفائدة مناطق التنمية الجهوية. وتتوزع هذه الاعتمادات بين القطاع العمومي (50 مليار دينار) والقطاع الخاص (75 مليار دينار) . وحسب بلاغ الوزارة الاولى فان حاجيات التمويل تقدر بنحو 150 مليار دينار. ويتعلق الامر بدعم الادخار الوطني لتبلغ نسبته8ر25 بالمائة من الدخل القومي الاجمالي المتاح خلال سنة 2016 وتغطية 70 بالمائة من حاجيات التمويل خلال الفترة 2012-2016. ويقترح الانموذج التنموي فى باب تحقيق التوازن المالي حصر نسبة عجز الميزانية ب4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والعجز الجاري ب5 بالمائة من الناتج وذلك على التوالي فى حدود 3 بالمائة و1ر3 بالمائة فى 2016 ورغم الضغوطات فان هذه الاجراءات ستمكن من المحافظة على الدين العمومي بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والدين الخارجي فى مستوى دون 40 بالمائة من الدخل القومي الاجمالي المتاح. وعلى المستوى الاجتماعي فان الانموذج التنموي يقترح تحسين موءشر التنمية البشرية ليبلغ 733ر0 فى 2016 مقابل 683ر0 فى 2010 بما يوءمن مقومات الرقي الاجتماعي لكافة المواطنين ولاسيما فى عدة مجالات على غرار الصحة والتعليم ومستوى العيش. ويشير البلاغ الى انه يتعين على السياسات الوطنية ان تستند خلال الفترة القادمة الى جملة من الثوابت ولا سيما منها اعتبار الدور التعديلي للدولة والمحرك الاساسي للتنمية فى اطار مقاربة تكرس قيم الجمهورية ومبادىء الديمقراطية وحرية المبادرة داخل الموءسسة كاداة اساسية لدفع التنمية الى جانب ضمان الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية ومقومات الرقى والازدهار والاخذ بعين الاعتبار ان قطاعات التعليم والثقافة والصحة هى مرافق اجتماعية مرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
